تخلُّص خزينة الدولة العراقية من بعض الأعباء المالية هذه السنة وبخاصة تكاليف الحرب على «داعش»، أنعش الأسواق المحلية التي وصفها خبراء ب ـ»النهمة» والقادرة على «استيعاب وتصريف سلع وخدمات بقيمة 50 بليون دولار سنوياً غالبيتها تؤمن عبر التجارة الخارجية». وتعتمد السوق العراقية بنسبة 76 في المئة من حاجاتها الإجمالية من السلع والخدمات على ما يتم استيراده من الدول الأخرى، بعد أن تراجع نشاطها الإنتاجي المحلي إلى دون 24 في المئة. ووفقاً لوزارة التجارة فان نسبة الصادرات العراقية غير النفطية إلى الخارج لا تشكل سوى 1 في المئة فقط مقارنة بما يتم استيراده». ووفقاً لبيانات حديثة للبنك المركزي العراقي زودت «الحياة» بنسخ منها، فان البلدان العربية تسيطر على 23.7 في المئة من أجمالي الواردات العراقية من السلع وبقيمة 10.8 تريليون دينار (8 بلايين دولار). وفي المقابل تستقبل الدول العربية من العراق بضائع بقيمة 3.6 بليون دينار (2.5 مليون دولار)». وتهيمن الدول الأسيوية وبخاصة الصين وكوريا على نسبة 50 في المئة من واردات العراق السلعية وبقيمة أجمالية تتجاوز 22.7 تريليون دينار، تأتي بعدها دول الأميركتين بنسبة 12.7 في المئة وبقيمة 5.8 تريليون دينار ، ثم دول الاتحاد الأوروبي بـ3 تريليون دينار». وأشارت نائب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية نورة البجاري في تصريح الى «الحياة»، إلى أن أسواق البلدان الأسيوية من أهم الأسواق الرئيسية لصادرات العراق النفطية إذ تستهلك لوحدها 59 في المئة من أجمالي صادرات العراق النفطية، لكنها تصدر للعراق ما نسبته 50 في المئة من أجمالي الاستيراد، وبالمقابل نجد أن البلدان العربية فقط تصدر للعراق بنسبة 24 في المئة لكنها لا تستورد إلا ما نسبته 3.6 في المئة، وهذا يعني أن هناك اختلال واضح في ميزان التجارة الخارجية». ولفتت البجاري إلى أن «النشاط التجاري الخارجي انتعش أخيراً مع بعض البلدان العربية وبخاصة السعودية، وكذلك عودة التبادل التجاري مع كل من سورية بعد استقرار أوضاعها وتحرير الحدود البرية بين البلدين، وأيضاً الأردن الذي أغلق الحدود معها منذ أكثر من أربع سنوات». وفي ما يتعلق بالسلع والخدمات التي يتم التعامل معها في الميزان التجاري العراقي، أفاد مصدر مخول في وزارة التجارة العراقية، بأن مجموعة الوقود المعدنية وزيوت التشحيم والتي تضم النفط الخام والمنتجات النفطية والكبريت والفوسفات، تشكل أعلى نسبة مساهمة من أجمالي الصادرات العراقية إذ سجلت 99.2 في المئة، فيما سجلت بقية المجموعات، مثل المواد الغذائية والحيوانات الحية والمواد الخام غير الغذائية والمواد الكيماوية والسلع المصنعة ومكائن ومعدات النقل والسلع غير المصنفة، النسبة المتبقية، أي 0.8 في المئة.