طالب الموظفون العموميون في السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، الرئيس محمود عباس بالتدخل لصرف رواتبهم أسوةً بزملائهم في الضفة الغربية، في وقت أعلنت وزارة المال التي تديرها حركة «حماس» في القطاع أنها ستصرف رواتب موظفيها اليوم. وعبّر الموظفون، خلال وقفة احتجاجية أمس، أمام مقر مجلس الوزراء غرب مدينة غزة، عن غضبهم وسخطهم لقرار السلطة وقف رواتب حوالى 70 ألف موظف في القطاع «من دون أي سبب أو مبرر»، ورفعوا لافتات كتب عليها: «أوقفوا العقوبات على قطاع غزة»، و»كفى إذلالاً للموظفين»، و «نحن شعب واحد مش شعبين». وصرفت الحكومة رواتب موظفيها في الضفة عن الشهر الماضي، قبل نحو أسبوعين، لكنها لم تصرف رواتب الموظفين في القطاع. وتذرّعت وزارة المال الفلسطينية بأن عدم الصرف يعود إلى «خلل فني»، ما لم يصدقه عشرات آلاف الموظفين، معتبرين أنه جزء من العقوبات الجديدة على غزة. وكان الرئيس محمود عباس أعلن قبل أكثر من أسبوعين أنه في حال عدم تسليم «حماس» الوزارات والدوائر والأمن والسلاح، فإنه لن يكون مسؤولاً عما يجري في القطاع. وأكد رئيس نقابة الموظفين العموميين في القطاع عارف أبو جراد أن «وقف رواتب الموظفين، وفرض إجراءات قاسية وما تبعها من تقاعد مبكر إجباري على شبابنا، لا يستند إلى أي أسس أو قواعد قانونية». وشدد على رفض موظفي السلطة في غزة «سياسة حكومة التوافق الهادفة إلى المسّ بقوت أبنائنا»، داعياً إلى «صرف رواتبهم من دون تأخير، ووقف الاقتطاعات كافة (على الرواتب منذ نحو عام البالغة 30 في المئة)، وإرجاع كل الحقوق الإدارية والمالية التي حُرموا منها منذ بداية الانقسام، والمساواة بين الموظفين في الضفة وغزة في الواجبات والحقوق». وطالب أبو جراد منظمة التحرير بـ «تحمّل مسؤولياتها تجاه أبناء شعبنا في غزة، والضغط لإنهاء الانقسام وعودة اللحمة الوطنية لشعبنا». إلى ذلك، من المقرر أن تصرف وزارة المال في غزة اليوم نحو 40 في المئة من رواتب موظفي حكومة «حماس» السابقة، الذين لا يزالون على رأس عملهم، والبالغ عددهم حوالى 40 ألفاً.