دشن كل من معهد الدراسات القضائية والقانونية، والمجلس الأعلى للمرأة، والمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، ومعهد البحرين للتنمية السياسية، برنامج «حقوقي 2» للسنة الثانية على التوالي، وذلك خلال الحفل الذي استضافه معهد الدراسات القضائية والقانونية، بحضور المستشار وائل رشيد بوعلاي وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية لشؤون العدل، والسفير أحمد الحداد عضو مجلس الشورى وعضو مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية، والأستاذ عز الدين خليل المؤيد مدير عام الشؤون الإدارية والإعلامية في المجلس الأعلى للمرأة، والأستاذ عبدالله الدرازي نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وممثلي عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك صباح اليوم بمقر المعهد.وخلال حفل التدشين، ألقى المستشار وائل رشيد بوعلاي وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية لشؤون العدل كلمة أكد فيها أن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، حرص على غرس المبادئ الضامنة للتطور الحقوقي والدستوري في المملكة لكافة شرائح المجتمع، كما حرص على إيجاد المؤسسات التي تقف على صيانة وخدمة هذه المبادئ، الأمر الذي تضمن إنشاء مؤسسات وطنية متنوعة تخدم جميعها هذا الهدف الوطني السامي بشكل تكاملي ومن زوايا ومجالات مختلفة ومتعددة.وأشار بوعلاي إلى أن برنامج «حقوقي 2» يقام في نسخته الثانية للسنة الثانية على التوالي، بعد النجاح الكبير الذي لاقته النسخة الأولى لما تضمنه من برنامج توعوي في إطار العمل التكاملي بين مؤسسات الدولة.وأضاف وكيل وزارة العدل أن مشاركة المجلس الأعلى للمرأة في النسخة الثانية سيسهم في إثراء محتواه التوعوي فيما يتعلق بشؤون المرأة في المجتمع، والعمل على تمكينها من أداء دورها في الحياة العامة، وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة.من جانبه، أكد الأستاذ عزالدين خليل المؤيد مدير عام الشؤون الإدارية والإعلامية في المجلس الأعلى للمرأة، خلال الحفل حرص المجلس على أن يكون شريك في هذه النسخة، بهدف تكثيف برامج التوعية بالحقوق والواجبات الدستورية والتشريعات المتعلقة بالمركز القانوني للمرأة في مختلف المجالات، ومواكبة حضور المرأة البحرينية في المجال التشريعي والعمل البلدي وما حققته من انجازات على هذا الصعيد، منذ مشاركتها في لجنة إعداد ميثاق العمل الوطني ومتابعة تفعيله.وأضاف أن هذا البرنامج يأتي في إطار الفعاليات والأنشطة المصاحبة ليوم المرأة البحرينية الذي خصص هذا العام للاحتفاء بمشاركة المرأة في المجال التشريعي والعمل البلدي بمبادرة كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، حيث تشكلت ملامح مشاركة المرأة البحرينية الأولى ضمن أول انتخابات بلدية شهدتها البحرين في منتصف العشرينيات من القرن الماضي، ويأتي اختيار هذا المجال تزامناً مع مرور ما يقارب 20 عاماً على دخول المرأة البحرينية لمجلس الشورى المعين، و15 عاماً على دخول المرأة للمجالس التشريعية والبلدية (المنتخبة)، وصولاً إلى العام 2001 الذي يعتبر الانطلاقة الأساسية لحصول المرأة البحرينية على كافة حقوقها في المشاركة السياسية من خلال ما نص عليه ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين.وأكد السفير أحمد الحداد عضو مجلس الشورى وعضو مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية، في تصريح لوكالة أنباء البحرين «بنا» أن مشاركة معهد البحرين للتنمية السياسية في البرنامج تأتي لتوعية أفراد المجتمع بحقوقهم التي كفلها دستور المملكة، ونشر ثقافة المواطنة والعمل على دمج مختلف فئات المجتمع في العملية الديمقراطية التي دشنها جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه.وأشار الحداد إلى أن المعهد قام خلال برنامج «حقوقي 1» بتدريب 202 شخص من موظفي القطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني، وزار محاضرو المعهد، المجالس في مختلف المناطق لنشر الوعي في المجتمع البحريني وتأهيلهم للمشاركة الفاعلة في العملية الديمقراطية.الأستاذ عبدالله الدرازي نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أشار لـ»بنا» الى أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تهتم بالمشاركة في هذا البرنامج بنسختيه وذلك استكمالاً لدور الجهات المشاركة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ونشر الوعي لدى موظفي القطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني بأهمية حقوقهم.وتشهد برنامج «حقوقي 2» تسخير كافة الخبرات والجهود لتأهيل كوادر وطنية واعية دستورياً وحقوقياً، سواء في مجال العمل في الخدمة العامة أو نشاط المجتمع المدني، بهدف تعزيز ثقافة المواطنة والمسؤولية المجتمعية.ويستهدف البرنامج الذي يستمر حتى ديسمبر المقبل، موظفي المؤسسات الحكومية وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني، ويتكون من خمس حزم هي المؤسسات الوطنية في مملكة البحرين، وثقافة المواطنة، والثقافة الحقوقية، والحقوق والحريات، ومهارات دستورية وحقوقية.