أكد النواب سعد الخنفور، وعلي الدقباسي، وفراج العربيد حق النواب في الاستجواب باعتباره حقا دستوريا أصيلا في الممارسة البرلمانية، مستغربين في الوقت نفسه تقديم استجواب الى وزير الكهرباء والماء، وزير النفط المهندس بخيت الرشيدي بطريقة تثير كثير من علامات الاستفهام من حيث التوقيت بعد أشهر قليلة من توليه الحقيبتين الوزاريتين. وأشار النائب سعد الخنفور إلى أن عدم التدرج في مساءلة الوزير بتقديم الملاحظات والأسئلة البرلمانية قبل اللجوء الى الاستجواب لمعرفة مواطن القصور في أدائه، ولإقناع النواب في حجم التجاوزات التي يتحمل مسؤوليتها السياسية حتى يقفوا مساندين لهذا الاستجواب او اي استجواب آخر يقدم للوزراء. وقال إن مفاجأة النواب بهذا الاستجواب مسألة تحتاج الى توضيح، خصوصا ان المهندس بخيت الرشيدي هو ابن النفط الذي تدرج عبر تاريخه الطويل في هذا القطاع، وعرف عنه التزامه واخلاصه وأمانته في الحفاظ على مصالح الكويت النفطية، الى ان تبوأ هذه المهمة التي هو أهل لها في ظل الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها في هذا المجال بشهادة الجميع. وأمل الخنفور ألا يكون هذا الاستجواب هو محاولة للتصفيات السياسية التي قد تقود المجلس الى منحنى خطير في الممارسة التي يرفضها الشعب الكويتي كونها تقدم المصالح الخاصة على المصالح العامة، وهي الممارسة التي نربأ ان يقع النواب المحترمون فيها. رجل محترم وبين النائب علي الدقباسي ان استجواب وزير النفط بخيت الرشيدي سيكون مناسبة سعيدة لاستعراض إنجازات وحقائق لا يعلمها الكثيرون عن رجل محترم يشهد له الجميع بالكفاءة والنزاهة والمثابرة، وبالعمل المهني وبالتدريج الوظيفي خطوة بخطوة، وحصل على التكريم من بلاده وخارجها. كما حصل على الثقة بعون من الله تعالى ثم بيمينه النظيفة. ظلم بين وأكد النائب فراج العربيد ان الاستجواب حق دستوري لا ينازع فيه أي نائب، إلا أنني أرى في استجواب الوزير بخيت الرشيدي ظلما بينا لسبب بسيط هو أن الرجل لم تتح له الفرصة في العمل، ولم يؤد دوره حتى الآن، كما أنه لا يمكن تحميله أخطاء أسلافه بالنفط، ولا أخطاء كبار المديرين والمسؤولين الحاليين والسابقين.