دعا النواب علي الدقباسي وسعد الخنفور وفراج العربيد إلى الوقوف مع وزير الكهرباء والماء وزير النفط بخيت الرشيدي عقب تقديم زميليهم عبدالوهاب البابطين وعمر الطبطبائي استجواباً له، محذرين من استخدام الاستجواب لتصفية حسابات سياسية. وصرح الدقباسي، أمس، بأن استجواب الرشيدي ‏سيكون مناسبة سعيدة لاستعراض إنجازات وحقائق لا يعلمها الكثيرون عن رجل محترم، يشهد له الجميع بالكفاءة والنزاهة والمثابرة والعمل المهني والتدرج الوظيفي خطوة بخطوة. بدوره، شدد الخنفور على أهمية التدرج في الأدوات المتاحة للنائب في تفعيل دوره الرقابي، وعدم التعسف في استخدام الاستجواب، والنأي به عن الحسابات والتصفيات السياسية. واستغرب الخنفور، في تصريح، تقديم استجواب إلى الرشيدي بطريقة تثير الكثير من علامات الاستفهام من حيث التوقيت، إذ قُدّم بعد أشهر قليلة من توليه الحقيبتين الوزاريتين، إضافة إلى عدم التدرج في مساءلته بتقديم الملاحظات والأسئلة البرلمانية قبل اللجوء إلى استجوابه، لمعرفة مواطن القصور في أدائه، وإقناع النواب بحجم التجاوزات التي يتحمل مسؤوليتها السياسية، حتى يساندوا هذا الاستجواب، أو غيره. وأمل ألا يكون ذلك الاستجواب محاولة للتصفيات السياسية التي قد تقود المجلس إلى منحى خطير في الممارسة التي يرفضها الشعب الكويتي، «بوصفها تقدم المصالح الخاصة على العامة، الأمر الذي نربأ بالنواب المحترمين أن يقعوا فيه». أما العربيد فقال: «رغم أن الاستجواب حق دستوري لا ينازع فيه أي نائب، فإنني أرى في تقديمه للرشيدي ظلماً بيناً، لأن الرجل لم تتح له الفرصة للعمل، ولم يؤدِّ دوره حتى الآن، كما لا يمكن تحميله أخطاء أسلافه بالوزارة، ولا مخالفات كبار المديرين والمسؤولين الحاليين والسابقين». وأضاف العربيد: «أقولها للسلطتين فرداً فرداً: إذا كان هذا الاستجواب هدفه الإصلاح فلابد من إتاحة الفرصة للوزير ليعمل ويجري تقييم أدائه بعد سنة»، موضحاً أن «الاستجواب بات وسيلة لتصفية الحسابات لا للإصلاح في مؤسسات الدولة». وتابع: «أقولها بكل ثقة: إن كل إنسان منصف يجب أن يقف مع الوزير الرشيدي الذي لم يتح له الوقت الكافي لأداء واجبه».