كم تمنيت على أخي القدير الصحفي الإعلامي المطوف أحمد صالح حلبي لو تريث وتأنى قليلا في سرعة الرد، لأن مقالاته لا تقل انتقادا وذكرا لكثير من سلبيات مؤسسته مطوفي تركيا ومسلمي أوروبا وباقي المؤسسات ووزارة الحج تحديدا ولأنظمتها وقراراتها.وسوف أفند ما قاله تفنيدا من خلال مقاله الشهير المعنون (مؤسسة حجاج تركيا خارج المسار) في 25 /‏ 1 /‏ 1438، ولعل مقتطفات منه توضح للقارئ والمتلقي والمطوف أن الأخ المطوف الحلبي تسرع في قذف مقالاتي الثلاث بكليماته، ومقالاته كلها زجاج ما تلبث أن تتكسر ولا تجبر إلا بتغيير وعلاج بعيدا عن المصالح الخاصة.فقد طالبني أخي أحمد بأن أثبت وجود سلبيات للمؤسسات!! وهاكم مقاله عن مؤسسته تركيا وخروجها عن المسار!! إذ يقول فيه «لا تلتزم باللوائح والأنظمة والقرارات الصادرة عن وزارة الحج والعمرة، فضلا عن افتقارها لمبنى خاص»، ويقول أيضا «وأوضحت تقارير القطاعات الحكومية في موسم حج العام الماضي أن حجاج تركيا كانوا آخر الحجاج الذين غادروا عرفات في الثانية بعد منتصف الليل، غير أن مجلس الإدارة خرج علينا بصور احتفالية تدعي نجاح النفرة في زمن قياسي!»، ويقول منتقدا ملكيتهم «أما داخليا فالمؤسسة تسير بمسار الملكية الخاصة، فالرئيس والنائب والبعض من أعضاء مجلس الإدارة المقربين يقررون ما يشاؤون»، مع العلم أن الجهات الرقابية العاملة في الحج رصدت العديد من السلبيات، ومنها: ما تم تناقله في الصحافة وما صرح به وزير الحج بتحويل مجموعة من المطوفين لمجلس التأديب أيام حج 1438 بسبب التكدس وسوء النظافة وما خفي أعظم، إلى جانب أن لجنة الحج المركزية ووزارة الحج تناقشان سنويا الإيجابيات لتعزيزها والسلبيات لتجاوزها ولا بد من تذكيرك والإخوة المطوفين بالأوامر السامية التي صدرت لمعاقبة مؤسسات الطوافة بمطالبتها بتوريد مبالغ أخذت بدون وجه حق لخزينة الدولة، فهل هذه سلبية يا أستاذ أحمد أم إيجابية تحسب للمؤسسات؟أما محاولة التقليل من صحة الأرقام التي ذكرتها في مقالي الأخير عن الطوافة من الرسملة إلى الدمج فكم تمنيت لو صرفت جزءا من وقتك لقراءة أصل الفكرة، وهي الرسملة، فمقالاتك المتكررة لا تقل انتصارا لنقد الرسملة بكل صورها، وتشهد عليك حروفك المتناثرة في الصحف، وأنا هنا فقط أذكرك وأذكر الإخوة المطوفين بأن الرسملة تعني تداول الأسهم بيعا وشراء في سوق المال عاجلا أم آجلا، وأرامكو ليست عنا ببعيد.أما محاولتك الادعاء بعدم صحة الأرقام لأعضاء مجلس الإدارات فأود أن أؤكد لك أني راجعت مواقعهم المعتمدة، واتضح التالي:كل المؤسسات لديها رئيس ونائبان ما عدا مؤسسة إيران وتركيا فنائب واحد، وكل المؤسسات لديها 9 أعضاء ما عدا مؤسسة إيران 7 ومؤسسة تركيا 10 أعضاء، فدراستي أقرب من ردك المتسرع.أما محاولتك تذكيري بكوني كنت عضو مجلس إدارة سابقا في مؤسسة أفريقيا غير العربية فهذا صحيح ولا أنكره، ولكن ما لم تذكره أو تعرفه أني لم أبق في المجلس إلا أكثر من سنة بقليل واستقلت من العضوية، مع العلم أني عينت برقم 414/‏5330/‏ح في 1414/‏11/‏10 هجرية، ولم تصرف لي مكافأة العضوية كاملة، إذ صرف لي ما يقل عن 30 ألف ريال، مع العلم أني كنت رئيسا لمكتب جنوب أفريقيا بموجب خطاب التكليف برقم 593 في 1414/‏9/‏17 هجرية، إلى حين تعييني عضوا في مجلس الإدارة، ولم يصرف لي ريال واحد من رئاسة المكتب طوال الفترة التي قضيتها رئيسا.أما موسم حج 1415 فلم تصرف لي مكافأة العضوية لمجلس الإدارة إلا بـ50 ألف ريال، حسب اللائحة التنظيمية للمادة الثامنة التي نصت في أولا: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بالتالي «تصرف مكافأة موسمية مقدارها خمسة وخمسون ألف ريال بعد انتهاء موسم الحج لكل من رئيس ونواب الرئيس وأمين مجلس الإدارة، وخمسون ألف ريال لكل من الأعضاء الباقين، وذلك مقابل التفرغ لأعمال المؤسسة خلال موسم الحج، والذي يبدأ من العاشر من شوال إلى العاشر من محرم من العام التالي، وعلى رئيس مجلس الإدارة جدولة ساعات العمل خلال تلك الفترة»، وللعلم لم أستلم ريالا واحدا عن حضور جلسات ولا حتى عن رواتب شهرية، أما ما يصرف لي كغيري من رؤساء المكاتب فهو لا يتجاوز 28 ألف ريال عن مدة تزيد على الثلاثة أشهر، وستجد في صفحتي في مواقع التواصل العديد من المستندات التي توضح ذلك لإيماني بالشفافية والصدق. ولك أن تقارن بين ما أخذته قبل 25 عاما وبين ما يصرف الآن على عضوية مجلس الإدارة، إذ تضاعفت المكافأة ثلاثة أضعاف بجانب صرف رواتب شهرية وبدل حضور جلسات وغيره، ولذلك تجد التهافت على الكراسي والعلاقات تلعب دورا واضحا في ذلك قربا وبعدا، فمن له هنا مصلحة خاصة؟! وكله من حساب المساهمين، وهنا لا بد من تذكيرك بما قلته أنت عن مكافآت مجلس إدارة مؤسستك في مقالك الموسوم «تركيا خارج المسار!!» حيث قلت «أما في موسم الحج فإن مكافآتهم تفوق مكافآت الوزراء بأضعاف مضاعفة، وإن كانت الوزارة قادرة على الحساب والعقاب، فلتطلع على مكافآت موسم الحج، لترى مقدار المكافآت التي صرفت للأصدقاء من أعضاء مجلس الإدارة السابقين، وتلك التي صرفت لمن يعرفون بمطوفي الكنبة. أدرك أن الوزارة لن تقوم بأي عمل، وأن مجلس الإدارة سيستمر في مخالفاته لأنه غير محاسب، وهو فوق كافة أنظمة ولوائح الدولة».أما محاولتك الأخيرة بالتلميح إلى عدم صحة ما ذكرته في مقالي عن أعداد الموظفين وغيرها، فلعلك هنا أخي أحمد تسرعت وقللت ولمزت بعدم صحة المعلومات، وأود أن أقول لك إن الدراسة قامت من واقع المستندات التي أرسلت بكتيب التنافسية لمؤسسة أفريقيا غير العربية لموسم حج 1438 هجرية، في بيان واضح لفريق العمل وبالأعداد والرواتب 15 موظفا سعوديا و24 موظفا وعفاشا غير سعودي، ولك أن تحسب ذلك لكي تصل إلى النتيجة التي وصلت إليها في دراستي، وستجد كل ذلك منشورا بالمستندات والوثائق في صفحاتي في مواقع التواصل الاجتماعي.وسوف أصرف النظر عن باقي ما جاء في ردكم لأن ما ذكرته ردا عليكم أراه كافيا، فالطوافة لا تحجب بغربال!!