نيودلهي (رويترز) سرعت الهند وتيرة المحاكمات وشددت قوانين الاغتصاب لتشمل عقوبة الإعدام بعد هجوم مروع على امرأة سبب حالة من الصدمة في البلاد عام 2012، لكن إحصائيات الجرائم تشير إلى أن الوضع شهد تدهوراً لا تحسناً منذ ذلك الحين. وتزايد الغضب الشعبي من الجرائم ضد النساء بعد واقعتين مروعتين في الشهور الأخيرة سلطتا الضوء مرة أخرى على المشاكل الإجرائية التي تعاني منها شرطة البلاد ومحاكمها. وفجرت واقعة الاغتصاب الجماعي لطفلة عمرها ثمانية أعوام في ولاية كشمير واعتقال مشرع من الحزب الحاكم فيما يتصل بواقعة اغتصاب أم مراهقة في ولاية «أوتار براديش» غضباً على مستوى البلاد، وأدت لعقد مقارنات مع واقعة اغتصاب طالبة جماعياً وقتلها في نيودلهي قبل ستة أعوام. وفي ظل الغضب الذي اجتاح البلاد آنذاك، وعدت الحكومة بتسريع وتيرة المحاكمات في قضايا الاغتصاب وتشديد العقوبات، بما في ذلك الحكم بالإعدام في القضايا المروعة، إضافة إلى سن قانون ضد الملاحقة. لكن الإحصائيات تظهر أنه منذ 2012 زاد عدد حالات الاغتصاب المبلغ عنها بواقع 60 في المئة إلى نحو 40 ألفاً في 2016، ومثلت حوادث اغتصاب الأطفال نحو 40 في المئة، وظل معدل الإدانة للمعتقلين في قضايا الاغتصاب عند نحو 25 في المئة. ... المزيد