دبي (الاتحاد) تمكنت شرطة دبي من كشف غموض جريمة قتل امرأة أفريقية خنقاً في شقتها، وضبطت القاتل في أقل من 24 ساعة، حيث أثبتت التحريات أن الجريمة تمت بسبب خلافات مالية، وبدافع السرقة وفق اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي. وأضاف: إن تفاصيل القضية تعود إلى ورود بلاغ إلى مركز القيادة والسيطرة يفيد بوفاة امرأة افريقية في شقتها بمنطقة البراحة بدبي، وعلى الفور انتقلت الدوريات الأمنية إلى مكان الحادث، ومن خلال المعاينة الأولية للجثة تبين أن هنالك شبهة جنائية، حيث تم تشكيل فرق بحث وتحر ميدانيين وفرق أخرى تقنية لجمع المعلومات، وكشفت الفرق أن المرأة الإفريقية «زائرة»، وحدثت بينها وبين المتهم خلافات مالية، فقام بخنقها حتى فارقت الحياة، ثم سرق هاتفها وحقيبتها وفر هارباً. وقال المقدم عادل الجوكر، مدير إدارة البحث الجنائي في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إن القيادة العامة لشرطة دبي كلفت كافة فرقها الميدانية بإجراء بحث وتحرٍ سريع لكشف الجناة، وخلال أقل من 24 ساعة، تمكنت الفرق، وباستخدام التقنيات الحديثة في مركز تحليل البيانات، من تحديد هوية الجاني وجنسيته، وتبين أنه آسيوي مقيم في الدولة يبلغ من العمر 32 عاماً، وتمكنت فرق العمل الميدانية من تحديد موقع الجاني في إحدى إمارات الدولة، وتم إلقاء القبض عليه. وأقر الجاني بأنه قام بمرافقة المرأة الأفريقية إلى شقتها، ولكنه اختلف معها على مبالغ مالية، فقام بقتلها عن طريق الخنق وسرق هاتفها الجوال وحقيبتها وفر هارباً من الموقع، وعليه تم تحويله للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأشار المقدم عادل الجوكر إلى أن العاملين في «مركز تحليل البيانات الجنائية» في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، استخدموا التقنيات الحديثة في التعرف إلى هوية الجاني في وقت قياسي، مؤكداً أنه بفضل استخدام المركز لأحدث التقنيات، تمكن من تحديد هوية الجاني، ما ساهم في سرعة ضبطه وكشف تفاصيل وملابسات القضية ودوافعها. وثمن اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، توجيهات القائد العام لشرطة دبي، ومتابعته المباشرة لأي قضايا قد تشكل قلقاً أمنياً، مشيراً إلى أن رجال البحث الجنائي يعملون بجد على مدار الساعة، لكي يكافحوا الجريمة، ويلقوا القبض على كل من تسول له نفسه الإخلال بالأمن والأمان في هذا البلد المعطاء. وأشاد بجاهزية الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية وفرقها الميدانية، في التعامل مع جميع القضايا بحرفية وسرعة عالية، وذلك بعد تمكنها في غضون أقل من 24 ساعة، من كشف هوية الجاني، وإلقاء القبض عليه.