قال ديفيد ليبتون، إن صندوق النقد الدولي سوف يستغل اجتماعات الربيع لوزراء مالية دول كبرى ومصرفيين لدى بنوك مركزية عالمية من أجل نزع فتيل التوترات التجارية، مضيفاً أن هناك مصالح مشتركة بين الدول في إطار العولمة وسوف يكون من الخطورة إثارة توترات تجارية تقوض التعافي الاقتصادي العالمي، لاسيما أن التجارة أسهمت بشكل كبير في تعافي الاقتصاد من الأزمة المالية العالمية. يظهر أحدث استطلاع من "رويترز" أن الاقتصاد العالمي سينمو هذا العام بأسرع وتيرة منذ 2010، لكن الحماية التجارية قد تبطئ هذا النمو قريباً. وشمل استطلاع "رويترز" ما يزيد على 500 خبير اقتصادي من أنحاء العالم. ويهدد خطر نشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين بكبح الزخم العالمي، الذي نشأ بفضل سنوات من سياسات التحفيز. وذلك أكبر مصدر لقلق الاقتصاديين والمعنيين بسعر الصرف وأسواق السندات الذين استطلعت "رويترز" آراءهم. وفي أحدث مسح بشأن الاقتصاد العالمي، قال 75 في المئة من بين أكثر من 250 خبيراً اقتصادياً، إنهم قلقون من أن تلحق حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين أضراراً كبيرة بالاقتصاد العالمي. وقال 23 في المئة من المشاركين، إن هذا الأمر يثير قلقهم بشدة. وقال خبراء اقتصاد لدى سي.أيه-سي.آي.بي "من وجهة نظرنا، فإن خطر حرب تجارية وشيكة وشاملة يبدو محدوداً. على الجانب الآخر فإن تصاعد الحماية التجارية هو أكبر مأزق يواجه الاقتصاد العالمي حالياً". الحماية التجارية وأضافوا "الأهم هو تزايد المخاوف بشأن الحماية التجارية بشكل كبير خلال الأشهر الثلاثة المنصرمة". على الرغم من ذلك، فمن المتوقع أن يبلغ النمو العالمي 3.8 في المئة في المتوسط هذا العام، وهو أعلى مستوى منذ بدء الاستطلاع الخاص بهذه الفترة في أكتوبر 2016. وستكون وتيرة النمو تلك الأسرع منذ النمو البالغ 4.3 في المئة المسجل في 2010. ويقل أحدث التوقعات عن تقديرات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.9 في المئة. لكن الصندوق حذر أيضاً من أن تزايد النزاعات التجارية قد يلحق أضراراً بالنمو العالمي. ولن تؤثر القيود الحالية على التجارة بين أميركا والصين على التجارة العالمية عموماً، لكن أي تصعيد قد يتسبب في تزايد الاضطرابات في الأسواق المالية. وفي أسواق الأسهم توقفت فعلاً موجة مكاسب صعدت بالبورصات لأعلى مستوى في عدة سنوات. اجتماعات الربيع وقال نائب مدير صندوق النقد الدولي "ديفيد ليبتون"، إن الصندوق سوف يستغل اجتماعات الربيع لوزراء مالية دول كبرى ومصرفيين لدى بنوك مركزية عالمية من أجل نزع فتيل التوترات التجارية. وأضاف "ليبتون"، أن هناك مصالح مشتركة بين الدول في إطار العولمة وسوف يكون من الخطورة إثارة توترات تجارية تقوض التعافي الاقتصادي العالمي لاسيما أن التجارة أسهمت بشكل كبير في تعافي الاقتصاد من الأزمة المالية العالمية. وأكد أن الصندوق يتفهم مخاوف الولايات المتحدة من الممارسات التجارية غير العادلة، لكن على إدارة "ترامب" عدم وضع حواجز تجارية والتركيز على التعاون. وأوضح أن الولايات المتحدة عليها إدراك أن مخاوفها بشأن الممارسات التجارية من جانب الصين لا تخص واشنطن وحدها بل تخص العالم أجمع. وكتب اقتصاديون لدى "بي.إن.بي باريبا" في مذكرة للعملاء: "بعد الإشادة بالتخفيضات الضريبية التي أقرها الرئيس ترامب، فإن أسواق الأسهم أقل جاذبية بسبب تهديداته بالحماية التجارية". وكان معظم خبراء الاقتصاد يقولون قبل ثلاثة أشهر فقط، إن التهديدات التي يواجهها الاقتصاد العالمي من سياسات الحماية التجارية، وعلى الأخص السياسة التجارية للرئيس دونالد ترامب التي ترفع شعار "أميركا أولاً"، تتلاشى ببطء. لكن ذلك تغير بعد أن فرض ترامب رسوماً جمركية على واردات سلع بعينها وقامت الصين بالرد. وسيؤدي النزاع إلى إلحاق الضرر باقتصادات في أنحاء العالم من أميركا إلى أوروبا وفي أنحاء آسيا وفقاً لنحو 90 في المئة من 230 خبيراً اقتصادياً أجابوا على سؤال منفصل عن التأثير الإقليمي للنزاع التجاري القائم. ومن المتوقع أن يكبح النزاع نمو اقتصادات منطقة اليورو وكذلك الاقتصاد الأميركي، وأن يقلص الدعم الذي تلقاه النمو من التحفيز المالي للإدارة الأميركية. الأسواق الناشئة ويشمل التفاؤل بتحقيق نمو اقتصادي قوي اقتصادات الأسواق الناشئة، مع توقعات بأن تحتفظ الهند بموقع الصدارة كأسرع اقتصاد كبير من حيث النمو. ومن المتوقع أن تستفيد أكبر الاقتصادات في منطقة إفريقيا جنوبي الصحراء من الاتجاه الصعودي للاقتصاد العالمي هذا العام. وقالت آيرس بانغ خبيرة اقتصاد الصين لدى آي.تن.جي"، إن على الولايات المتحدة أن تستورد في كل الأحوال، المسألة فقط من أين تستورد. عموماً، فإن بقية الاقتصادات الناشئة ستستفيد من الحرب التجارية بين الصين وأميركا". من جانبها، قالت وزارة التجارة الصينية أمس، إن بكين مستعدة تماماً للتعامل مع أي آثار سلبية قد تنتج عن نزاعها التجاري مع الولايات المتحدة، مضيفة أن زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية لن يكون لها أثر كبير عموماً على صناعاتها المحلية. وقال المتحدث باسم الوزارة قاو فينغ خلال إفادة صحفية في بكين، إن الولايات المتحدة ستكون مخطئة إذا كان هدفها احتواء صعود الصين. وأضاف "إذا حاولت الولايات المتحدة استخدام سياسات الحماية التجارية لاحتواء نمو الصين وإجبار الصين على تقديم تنازلات ولو على حساب مصالح الشركات فستكون قد اتخذت خطوة غير محسوبة جيداً". وفي أحدث تصعيد لنزاع تجاري آخذ في الاتساع قالت الولايات المتحدة هذا الأسبوع، إنها منعت الشركات الأميركية من بيع المكونات إلى شركة صناعة معدات الاتصالات الصينية زد.تي.إي لمدة سبع سنوات. رسوم باهظة وأعلنت الصين الثلاثاء الماضي فرض رسوم مكافحة إغراق باهظة على واردات نبات السورجم الأميركي المستخدم كعلف حيواني إضافة إلى إجراءات تتعلق بواردات المطاط الصناعي من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وسنغافورة أمس. وقال قاو "نحن قادرون على التعامل مع التحديات الناتجة عن الخلافات التجارية بين الصين والولايات المتحدة". ورداً على سؤال من "رويترز" قال قاو، إن بكين تأمل ألا تقلل الولايات المتحدة من أهمية عزم الصين على الرد. وأضاف "سنرد دون هوادة" وأشار إلى أن الصين ستتخذ أي إجراء ضروري وفي أي وقت للرد على القرار الأميركي بحق زد.تي.إي. ويرى معظم المحللين أن الجانبين سيتوصلان في النهاية لحل وسط وسيتجنبان حربا تجارية شاملة. لكن حتى الآن لم تعقد أي محادثات تجارية رسمية بين واشنطن وبكين حسبما ذكر قاو. وفي وقت سابق أمس، قالت الجهة المنظمة لسوق الصرف الأجنبي في الصين، إن من الممكن السيطرة على أي تأثير محتمل للخلافات التجارية الصينية الأميركية على تدفقات رؤوس الأموال. وتعهدت الهيئة بمواصلة خطط فتح أسواق المال بثاني أكبر اقتصاد في العالم. وفي أوروبا، قال مسؤولون أوروبيون لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن التكتل الموحد عرض خطة تجارية لتجنب أي نزاعات مع الولايات المتحدة بشأن فرض الأخيرة رسوماً على وارداتها من الصلب والألمنيوم. وأشار المسؤولون إلى أن الخطة تعرض انضمام دول أوروبا للولايات المتحدة لمواجهة الممارسات الصينية التجارية التي تراها واشنطن غير عادلة. وتلبي الخطة الكثير من المطالب الرئيسية لإدارة ترامب بشأن خفض الرسوم الجمركية على واردات أوروبا من السيارات وقطع الغيار والآلات والمنتجات الزراعية والأدوية الأميركية. في المقابل، تعرض أوروبا تيسير التفاوض بشأن اتفاقية الشراكة التجارية بين الدول المطلة على المحيط الهادئ "تي تي بي" التي كان "ترامب" قد أعلن انسحاب أميركا منها بعد توليه الرئاسة.