أبوظبي (مواقع إخبارية) في محاولات يائسة من جانب حكومة قطر، لتجنب تبعات تخارج ودائع القطاع الخاص إلى خارج البلاد، منذ قرار المقاطعة العربية، قام البنك المركزي بضخ المزيد من السيولة المالية في القطاع المصرفي المحلي، بهدف تقديم الدعم للبنوك المحلية. ووفق أرقام حديثة صدرت، عن مصرف قطر المركزي حصلت عليها «العين الإخبارية»، ارتفعت قيمة ودائع القطاع العام في البنوك المحلية بنحو 11 مليار ريال (3 مليارات دولار)، في مارس الماضي، مقارنة بالشهر السابق له. ووفق الأرقام، فقد بلغ إجمالي قيمة ودائع القطاع العام في البنوك المحلية بنهاية الشهر الماضي، 321.4 مليار ريال (88 مليار دولار). كان إجمالي قيمة ودائع القطاع العام في البنوك المحلية، قد بلغ نحو 310.4 مليار ريال (85 مليار دولار) في فبراير 2018. وقال صندوق النقد الدولي، قبل شهرين، إن البنوك القطرية فقدت نحو 40 مليار دولار من التمويلات الأجنبية (ودائع مقيمين وغير مقيمين وودائع القطاع الخاص والإيداعات بين البنوك)، منذ قرار المقاطعة العربية. وتواجه قطر، أزمة نقص في السيولة المالية نتيجة للمقاطعة العربية، ما دفعها إلى اللجوء إلى أسواق الدين، كإحدى أدوات الحصول على النقد، بعد أن ضغطت بشدة خلال الشهور الماضية على احتياطاتها من النقد الأجنبي. وقبيل قرار مقاطعة الرباعي العربي، بلغ إجمالي قيمة ودائع القطاع العام القطري داخل البنوك المحلية، نحو 207.6 مليار ريال (56.87 مليار دولار). وتعرض الريال القطري لهزات شديدة في الشهور الأولى من المقاطعة، وتخارج نسبة من ودائع القطاع الخاص، ما دفع الحكومة لتسييل أصول وضخ ودائع في البنوك للحفاظ على سعر صرف عملتها.