العربية- وافق مجلس الوزراء المصري على إنشاء صندوق سيادي باسم «صندوق مصر» بهدف استغلال أصول الدولة الاستغلال الأمثل، برأسمال مرخص به 200 مليار جنيه، ومصدر بـ 5 مليارات، بالمشاركة مع الصناديق العربية المماثلة والمختلفة.ويبدأ الصندوق السيادي نشاطه خلال 6 أشهر بعد إقراره بقانون من قبل مجلس النواب ووضع النظام الأساسى لتشكيله، فيما تتفاوض الحكومة حالياً مع مؤسسات عربية وأوروبية للمشاركة في الصناديق الفرعية المقرر تأسيسها والتي ستكون تابعة لصندوق مصر السيادي.وقالت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد إنه سيتم تخصيص مليار جنيه خلال العام المالي المقبل في رأسمال الصندوق الأولي. وأضافت أنه يجري حالياً حصر الأصول الحكومية غير المستغلة وسيتم البدء بخضوع الأصول ذات القيمة المرتفعة للصندوق، مؤكدة أن الصندوق السيادي سيكون مملوكاً لمصر بالكامل، وقد تمت زيارة عمان والإمارات لبحث إمكانية مساهمتهما في الصناديق الفرعية.وأوضحت أن قطاعات البتروكيماويات والأدوية والسياحة تتصدر القطاعات الاستثمارية المستهدفة للصندوق.وتعليقا على إنشاء الصندوق، أفاد المركز المصري للدراسات الاقتصادية بأنه وفقا لما تم الإفصاح عنه، سيكون الصندوق تحت إشراف وزارة التخطيط وأن مجلس الإدارة سيضم عددا من الجهات المعنية، في حين أن أنظمة الإدارة الحديثة توصي بأهمية الفصل بين الملكية والإدارة ويفضل أن تكون الغالبية العظمى من أعضاء مجلس الإدارة شخصيات مستقلة خارج الحكومة تلافيا لشبهة الفساد وتضارب المصالح.