كشف رئيس نيابة الجرائم الإرهابية البحرينية المحامي العام أحمد الحمادي، بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، أصدرت حكماً أول أمس الأربعاء، على خمسة وعشرين متهماً في واقعة تأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية، وإحداث تفجير والشروع في القتل، والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات، وحيازة وإحراز وصناعة واستعمال المواد المفرقعة والأسلحة النارية بغير ترخيص، وتمويل جماعة إرهابية، وإتلاف أموال مملوكة لجهة حكومية، بمعاقبة عشرة متهمين بالسجن المؤبد، والسجن عشر سنوات لعشرة متهمين آخرين، والسجن خمس سنوات لثلاثة متهمين، والحبس ثلاث سنوات لمتهم، وإسقاط الجنسية عن أربعة وعشرين متهماً، وبراءة متهم مما أسند إليه ومصادرة المضبوطات.وفي السياق نفسه، حكمت المحكمة أمس الخميس على ثلاثة متهمين في واقعة إحداث تفجير والشروع في القتل والتدرب والتدريب على استعمال المتفجرات وحيازة وإحراز وصناعة واستعمال المواد المفرقعة والإتلاف، وعاقبتهم بالسجن المؤبد وإسقاط الجنسية عن متهمين اثنين ومصادرة المضبوطات.وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث الجنائية عن تشكيل خلية إرهابية داخل مملكة البحرين بقيام بعض قيادات ما يسمى سرايا «الأشتر» الإرهابي والهاربين والمتواجدين خارج مملكة البحرين، بمواصلة نشاط ومخططات التنظيم الإرهابي داخل المملكة، من خلال تجنيد عدد من العناصر داخل الدولة، لتشكيل خلية إرهابية جديدة بالبلاد، وتأهيلهم وتدريبهم عسكرياً بإيران والعراق على استخدام الأسلحة، وكيفية تصنيع المتفجرات، وكيفية رصد تحركات مركبات قوات الأمن، وشخصيات قيادية وأماكن حيوية بمملكة البحرين، وإعداد المخازن والمستودعات بمختلف مناطق البحرين؛ لإخفاء الأسلحة والمتفجرات التي سيتم تهريبها من خارج البلاد إلى البحرين، لاستخدامها في مخططات التنظيم الإرهابي، وذلك حتى يكون أعضاء تلك الخلية لديهم الخبرات والقدرات الكافية على تنفيذ مخططات التنظيم الرامي إلى استهداف العديد من الشخصيات القيادية والأمنية بالمملكة.وبناء على طلب النيابة أجريت التحريات الأمنية، وتوصلت إلى اشتراك خمسة وعشرين متهماً وتم القبض على أربعة عشر متهماً والتعميم على الآخرين، وأقر المتهمان تأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية، وإحداث تفجير، والشروع في القتل، والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات، وحيازة وإحراز وصناعة واستعمال المواد المفرقعة والأسلحة النارية بغير ترخيص، وتمويل جماعة إرهابية وإتلاف أموال مملوكة لجهة حكومية.وقد تم ضبط مواد متفجرة ومواد تدخل في تصنيعها بمساكن بعض المتهمين وأماكن يتخذونها لإخفاء أدوات ومواد تستخدم في ارتكاب جرائمهم.وقد ارتكزت النيابة العامة في تحقيقاتها على شهادة المجني عليهم ومجرى التحريات والقائمين على القبض وضبط المضبوطات واعترافات المتهمين، وكذلك نتائج التقارير الفنية والطبية، وإجراء الدلالة التصويرية مع عدد من المتهمين في كيفية ارتكاب الوقائع المسندة إليهم، والتي تتفق مع اعترافاتهم.(بنا)