في خطوة كانت متوقَّعة، بشكل كبير، أصدر الرئيس السوداني قراراً جمهورياً أعفى بموجبه وزير خارجيته إبراهيم غندور، بعد يوم واحد من بيانه أمام المجلس الوطني (البرلمان)، أعلن خلاله أن وزارته تعاني أوضاعاً مالية قاسية تسبَّبت في عجزها عن دفع الرواتب وإيجارات مقار البعثات الدبلوماسية لسبعة أشهر.ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سونا) أن الرئيس البشير وعقب عودته من السعودية، مساء أمس، حيث شارك في قمة الظهران العربية، أصدر قراراً جمهورياً، أعفى بموجبه إبراهيم أحمد غندور من منصبه وزيراً للخارجية، دون تقدم تفصيلات عن أسباب الإقالة.وكان الوزير غندور قد دق «ناقوس الخطر»، واستصرخ المجلس الوطني (البرلمان) لمساندته بمواجهة أوضاع مالية قاسية تعيشها وزارته، أدت إلى تقديم عدد من السفراء والدبلوماسيين طلبات بإعادتهم للبلاد، بسبب الظروف التي يعيشونها وأسرهم جراء عدم تسلمهم لرواتبهم لسبعة أشهر.وأبدى غندور أسفه للظروف التي اضطرته لإعلان وضع وزارته على الملأ، وقال: «نحن نعمل في ظروف بالغة التعقيد، سفاراتنا في الخارج لم تتسلم مرتبات الدبلوماسيين والعاملين، لسبعة أشهر، ولم تدفع مستحقات الإيجار».ودعا الوزير السابق البرلمان للتدخل لحل الأزمة التي تواجهها الوزارة، بقوله: «ندق ناقوس الخطر، وأنا أستنجد بالبرلمان للتدخل لحل المسألة». ولم يكتفِ الغندور بإعلان إفلاس وزارته، بل اتهم جهات في الدولة بأنها ترى أن مرتبات الدبلوماسيين وإيجارات السفارات ليست ذات أولوية، بل لا تنفّذ توجيهات الرئيس بصرف ميزانية الخارجية، وأضاف: «تحدثتُ مع الرئيس عمر البشير ورئيس الوزراء، ومع محافظ البنك المركزي، بعد المصادقة على المبلغ من وزارة المالية (نحو 30 مليون دولار)»، وتابع: «يبدو أن هناك من يعتقد أن مرتبات الدبلوماسيين والإيجارات ليست ذات أولوية».ومنذ إطلاق تصريحاته تلك، توقع كثير من المراقبين إعفاء الرجل من مهمته، بل ذهب بعضهم إلى القول إنه «زهد في المنصب»، وهذه بمثابة دعوة لإقالته.