عقدت لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعها العادي الحادي عشر برئاسة الدكتور بدر محمد عادل وعضوية الأستاذة دينا عبدالرحمن اللظي والسيد أحمد مهدي الحداد بمقر المؤسسة بضاحية السيف. وتم خلال الاجتماع إقرار استمارة التقييم الخاصة بمتابعة الانتخابات النيابية والبلدية، كما ناقشت اللجنة خلال الاجتماع الطلب المحال إلى اللجنة من مجلس النواب بشأن الحصول على رأي اللجنة فيما يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى. كما استعرضت اللجنة مجمل القرارات والتوصيات المنتهية إليها في اجتماعها السابق وما تم فيها من إجراء.