أعلنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مشاركتها في عملية ملاحظة الانتخابات النيابية والبلدية 2018 التي ستعقد يوم السبت الموافق 24 نوفمبر 2018، بما يضمن نزاهة وعدالة الانتخابات وحسن تنفيذها والتأكد من سلاسة إجراءاتها، وذلك من خلال لجنة مؤقتة لملاحظة الانتخابات النيابية والبلدية برئاسة الدكتور بدر محمد عادل عضو مجلس المفوضين رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، وعضوية الدكتور خليفة بن علي الفاضل الأمين العام. وستعمل فرق اللجنة الميدانية على ملاحظة الاستقلالية والحيادية للانتخابات والتتبع الميداني لسير العمليات الانتخابية عبر الحضور الميداني في عدد من مراكز الاقتراع، وستقوم بتزويد مركزها الإشرافي -الذي سيتخذ من مبنى المؤسسة الوطنية بضاحية السيف مقرا له- بجميع البيانات والملاحظات التي تتعلق بسير العملية الانتخابية. وتأتي مشاركة المؤسسة الوطنية في عملية ملاحظة الانتخابات النيابية والبلدية بصفتها جهة مستقلة بموجب قانون إنشائها الممتثل لمبادئ باريس المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول العالم، ومعتمدة لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كما ان للمؤسسة الوطنية تجارب عديدة في مجال ملاحظة الانتخابات، إذ شاركت في ملاحظة الانتخابات التشريعية في عدد من الدول.