حجزت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها المنعقدة أمس، قضية 33 شخصاً من جنسيات مختلفة، تتهمهم النيابة العامة، بالاستيلاء على مبلغ 635 مليون درهم من حساب أحد البنوك العاملة في الدولة، للحكم إلى جلسة 30 مايو المقبل. واستغرقت مجريات الجلسة التي بدأت في تمام الساعة 10 و17 دقيقة، نحو ساعتين، حيث حضرها 25 متهماً محبوسين و4 متهمين مكفولين، فيما لم يتم إحضار باقي المتهمين، وذلك لهروبهم، كما حضر كل من المحامين علي المنصور، وحسن الملا والدكتور خالد الحمادي والمحاميات عبير الدهمان وهدية حماد ومريم الشامسي. وأدلى الشاهد الأول في القضية بعد حلف اليمين القانونية، بشهادة استعرض فيها محاولات المتهم الثاني استعادة الأموال المحولة ووقف استكمال باقي التحويلات، وقال: أعمل في أحد المصارف الأربعة التي حولت إليّ المبالغ المستولى عليها، وفي يوم الخميس الموافق 20 أبريل من عام 2017 . اتصال وأضاف: قمت بالاتصال بأحد الموظفين في البنك وطلبت منه التواصل مع المتهم الثاني، لمعرفة طلباته في شأن إيقاف الدفعات. ورداً على سؤال حول دور المتهم الثاني في إيقاف تحويل المبالغ المستولى عليها، قال الشاهد: إن العاملين في قسم الاحتيال بالمصرف ابلغوه بأنه تم إيقاف بعض عمليات التحويل الوارد، فيما تم إكمال الجزء الآخر. وقال الشاهد الثاني وهو الرئيس التنفيذي السابق للعمليات في المصرف المجني عليه: في تمام الساعة الـ 6 من يوم الواقعة، أبلغني مسؤول المتهم الثاني المباشر في العمل بوقوع الجريمة، فانتقلت على الفور إلى قسم العمليات، حيث وجدت أن جميع الموظفين يقومون بالتواصل مع مسؤولي المصارف التي أرسلت إليها تلك التحويلات، في محاولة منهم لإيقافها، وكان من بينهم المتهم الثاني، . وأفاد المحامي خالد الحمادي الحاضر مع المتهم الثاني: إن موكله ساهم في استرداد نحو 90% من المبالغ المستولى عليها، دافعاً في الوقت نفسه بانتفاء أركان الجريمة المسندة إلى المتهم وخلو الأوراق من بيان يصف الأفعال التي قام بها، ملتمساً من هيئة المحكمة الحكم ببراءة موكلة واحتياطياً استعمال أقصى درجات الرأفة والرحمة. دفاعكما دفعت المحامية هدية حماد الحاضرة مع المتهم الأول، بانتفاء أركان الجريمة المسندة إلى المتهم وببطلان اعترافاته، مؤكدة انعدام أي دور لموكلها في الجريمة. أوراق وتعود تفاصيل القضية إلى إحباط نيابة الأموال الكلية بأبوظبي بالتعاون مع إدارة التحريات والمباحث الجنائية، مخططاً إجرامياً للاستيلاء على مبلغ 635 مليون درهم من حساب أحد البنوك العاملة في الدولة باستخدام وسائل تقنية المعلومات. وتبين من التحقيقات، بأن العاملين في البنك أبلغوا المصرف المركزي عن حركة سحب غير عادية من حساب البنك، وبناء عليه أمرت نيابة الأموال الكلية بتجميد الأموال التي تم سحبها، ليتبين من التحريات قيام أحد الموظفين بالدخول إلى النظام الإلكتروني للبنك باستخدام كلمة المرور لموظف آخر زوده بها، واستخدامها في تحويل مبالغ مالية مختلفة مجموعها 635 مليون درهم إلى حسابات خمس شركات في خمسة بنوك مختلفة. دفاع شددت المحامية عبير الدهماني الحاضرة عن المتهم العشرين على انتفاء أركان جريمة المساعدة المنسوبة إلى موكلها، تأسيسا على انتفاء أركان الاستيلاء على المال العام سواء من حيث المساعدة أو الاشتراك كما إن الأوراق قد خلت من أي دليل يشير إلى أن المتهم ارتكب الجريمة، وأن أقوال شاهد التحريات أشارت إلى أن المتهم لم يقم بأي اتصالات مع باقي المتهمين.