باشرت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها المنعقدة أمس، النظر في قضية اتهام 33 شخصاً من جنسيات هندية وباكستانية وأميركية وروسية وكندية، بالتزوير والاستيلاء على مبلغ 635 مليون درهم من حساب أحد البنوك العاملة في الدولة. وشهدت الجلسة حضور 25 متهماً محبوسين و4 متهمين مكفولين، فيما لم يتم إحضار الأربعة الباقين لهروبهم إلى خارج الدولة، كما حضر 9 محامين موكلين للدفاع عن المتهمين في القضية. وبسؤال هيئة المحكمة للمتهمين عن التهم المنسوبة إليهم، أنكر جميع المتهمين التهم، فيما قدم المتهمون المحبوسون طلبات إلى هيئة المحكمة بتكفيلهم إلى حين الفصل في القضية وهو ما رفضته المحكمة. وسلم المحامي علي الحمادي الحاضر عن المتهمين الـ9 والـ10، مستندات ومذكرة طالب فيها هيئة المحكمة بضرورة مخاطبة أحد المصارف، لبيان قيمة المبالغ المالية المودعة في حسابات موكله (المتهم التاسع) المصرفية، موضحاً أن قيمة المبالغ المالية المودعة في حسابة وصلت إلى 50 مليون درهم، وأنه لم يقوم البتة بالتصرف بتلك المبالغ. وقال: إن موكله شرع فور وصول رسالة إلى هاتفه المتحرك، تفيد بإيداع 50 مليون درهم في حسابه المصرفي، في الاتصال بخدمة العملاء التابعة للمصرف، للاستفسار عن الأمر، لافتاً أنه أكد للعاملين في المصرف على عدم علمه بمصدر تلك المبالغ المالية، وهو ما أكده بإرسال رسالة إلى البريد الإلكتروني الخاص بالمصرف تدعم تلك الأقوال. وقرر قاضي المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة يوم 14 من نوفمبر المقبل.