حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة بالحبس 6 أشهر لأم بحرينية، بتهمة الإهمال في رعاية طفلها المعاق ذهنيا مما أدى الى إصابته بإصابات خطيرة في الجلد والعظام، وتدهور صحته بشكل كبير مما أدى إلى نقله إلى المستشفى، وقدرت كفالة 100 دينار لوقف تنفيذ الحكم، وقضت المحكمة ببراءة الأب لثبوت انفصاله عن الأم، التي انتقلت إليها حضانة الطفل المجني عليه. كانت باحثة اجتماعية بمستشفى الملك حمد، قد أبلغت بوصول طفل معاق ذهنيا، في حالة صحية سيئة نتيجة إهمال رعايته، وقالت إن الطفل (15 سنة) يعاني من قروح متعددة، تصل إلى أن تكون جروحا عميقة جدا، لدرجة أنها وصلت إلى عظامه، التي بدأت في إخراج روائح كريهة وسوائل غير طبيعية. وقالت في بلاغها إن الأطباء اضطروا إلى إجراء عملية جراحية، لإزالة الأجزاء المتضررة من عظامه، بسبب إهمال تلك الجروح وجعلته عرضة للموت، وأن التحليلات أكدت وجود انخفاض في مستوى الدم بشكل عام نتيجة سوء التغذية. أسندت النيابة العامة إلى والدي الطفل أنهما في غضون 2016 تسبب بخطئهما في المساس بسلامة جسم المجني عليه (ابنهما) حال كونهما نكلا عن المساعدة له مع استطاعتهما ذلك، فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالأوراق. وقالت الأم (46 سنة) إن سبب الجروح هو أن ابنها معاق ويرتدي الحفاظات، ولا يستطيع أن يمشي لذلك فهو يزحف طوال الوقت. وقررت إنها أم لثمانية أطفال من بينهم هذا الطفل المعاق، وأنها تستعين في حياتها بالمساعدات التي تحصل عليها من الشؤون، كما أنها لم تقم بقيد ابنها في أي مركز لتأهيل الأطفال المعاقين. ومن جهته قال الأب (46 سنة) إنه والد لهؤلاء الأطفال الثمانية، وإنه منفصل عن أمه والتي انتقل إليها حضانة ابنهما (المجني عليه)، وقال إنه يعمل مساعد طباخ في أحد الفنادق وراتبه قليل ولكنه ينفق قدر استطاعته، وأنه عندما علم من الأم بمرض ابنه، أخذ إجازة لمدة شهر وأنه هو الذي قام بنقله إلى المستشفى لعلاجه حيث تحسنت صحته بالفعل. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه لما كان الثابت من أوراق الدعوى، ومن أقوال المتهمين أن المتهمين منفصلين عن بعضهما البعض، وأن المجني عليه في حضانة المتهمة الثانية (الأم)، وهي من تقوم بالاهتمام به ورعايته، وكان الثابت أن المتهمة تقاعست وأهملت في رعاية ابنها، معللة ذلك بأنه معاق ولا يستطيع المشي وجراء زحفه طوال الوقت، مما أحدث له الجروح، وأنها أم لثمانية أبناء وليس لديها الوقت لمساعدة المجني عليه طوال الوقت، الأمر الذي ترى معه المحكمة أن المسؤولية الجنائية قائمة بحق المتهمة الثانية بصفتها والدة المجني عليه، إلا أنها تقاعست طوال فترة الرعاية عن بذل العناية اللازمة من علاجه إلى أن تدهورت حالته الصحية، مما تنتهي معه المحكمة إلى براءة المتهم الأول (الأب) مما نسب إليه إعمالا للمادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية.