قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار و التعاون الدولي أن الحكومة المصرية تعمل على تمكين المرأة على كافة المستويات، وإن الرئيس عبد الفتاح السيسى أعلن ٢٠١٧ ليكون " عام المرأة" وتم تعيين ٦ وزيرات لأول مرة فى الحكومة الحالية، وتمثل المرأة 15 % من أعضاء مجلس النواب.جاء ذلك خلال مشاركتها فى جلسة رئيسية فى اجتماعات فصل الربيع السنوية للبنك الدولى بواشنطن تحت عنوان " كيفية تمكين ريادة الأعمال للمرأة، بحضور كريستالينا جورجييفا، المديرة التنفيذية للبنك الدولى، سيغريد كاغ، وزيرة التجارة والتعاون الإنمائى بهولندا، ديان جاكوفيلا، نائب وزير التنمية الدولية بكندا، ذكرى علوش، رئيس لجنة النهوض بالمرأة فى العراق.أكدت الوزيرة، ، أن قانون الاستثمار الجديد نص على المساواة بين الجنسين، من حيث الحصول على الأراضى والتمويل، وفرص الاستثمار، موضحة أن القانون الجديد يعمل على تقوية وتحسين وضع المرأة اقتصاديا فى مصر، وخاصة من خلال الحوافز التى تدعم ريادة الأعمال بين النساء، وكذلك المادة الخاصة بالمسؤولية المجتمعية للشركات والتى تشجع الأنشطة التى من شأنها دعم المرأة اقتصاديا.وقدمت نصر ، الشكر للبنك الدولى لتعاونه مع مصر ودعمه لبرامج تمكين المرأة ورواد الأعمال، مشيرة إلى الدور الريادي للمرأة في المجتمع والتنمية، وإقرار الحكومة بأن التمكين الاقتصادى والاجتماعى والسياسى للمرأة له أولوية قصوى، مشيرة إلى أهمية التكافؤ بين جميع عناصر المجتمع من الرجال والنساء وكذلك القطاعين الحكومى والخاص لدعم المرأة في جميع أنحاء العالم. وأضافت الوزيرة، أنه إدراكا من الحكومة بإعطاء الفرص المتساوية بين الجنسين، فإنه يتم زيادة الفرص فى مختلف المجالات أمام النساء في المناطق الأكثر الاحتياجا، في صعيد مصر وشبه جزيرة سيناء ، لتزويد النساء بالأدوات التي تحتاجها للمساهمة في دعم عائلاتهن وتحسين سبل معيشتهن، ودفع مصر إلى الأمام على طريقها نحو التنمية الشاملة.