بحثت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية الدكتورة سحر نصر أمس (الأربعاء) بمقر الوزارة بالقاهرة، مع رئيس مجلس الأعمال السعودي - المصري صالح كامل زيادة الاستثمارات بين البلدين في المجالات التجارية، والصناعية، والاستثمارية المشتركة، والعمل على فتح مجالات جديدة للتعاون الاستثماري بما يخدم الاقتصاد الوطني المشترك.وأوضحت الوزيرة، أنه يتم العمل حاليا على وضع خريطة استثمارية بالتنسيق مع كافة الوزارات، التي ستتضمن جميع الفرص في المحافظات، بما تشتمل عليه من مطارات، وموانئ، ومناطق صناعية وحرة واستثمارية، أمام المستثمرين العرب والأجانب، على أن تتوافق هذه الفرص مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.وقالت الوزيرة: «اللقاء بحث آليات جديدة لزيادة التعاون المستقبلي بين الجانبين، والعمل على إقامة مشروعات مشتركة اقتصادية وتجارية، وتذليل العقبات أمام رجال الأعمال في البلدين؛ لإقامة مشروعات مشتركة في مختلف المجالات».من جهته، أكد صالح كامل أن حل الأمور المتعلقة بالتراخيص سيساهم في زيادة الاستثمارات في مصر.وأشار إلى رغبته في زيادة استثماراته في مصر خلال الفترة القادمة، خصوصا في ظل طرح الحكومة المصرية الكثير من المشروعات أمام المستثمرين، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة ومحور تنمية قناة السويس، منوها بأنها مشروعات كبيرة ستساهم في تحقيق التنمية في مصر.ولفت إلى أن المستثمرين السعوديين يستهدفون زيادة حجم الاستثمارات في مصر، لتظل السعودية في صدارة قائمة الدول العربية المستثمرة، من خلال خطة طموحة في القطاعات الزراعية، والصناعية، والسياحية.