قالت الدكتورة سحر نصر ، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن "وجود البيانات الدقيقة تعد أمرا مهما لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، موضحة أن البيانات ليست مهمة فقط لقياس التقدم، ولكن أيضا من أجل صناعة السياسات، ومعرفة التحديات لضمان أن يتم الاستخدام الأمثل للموارد، وأن إتاحة الوصول للمعلومات التزام دستوري تعمل الدولة على تحقيقه بعد تأمين وحماية خصوصية بيانات المواطنين وكيفية الإفصاح عنها والاطلاع عليها.ودعت "نصر"، فى كلمتها بجلسة" أهداف التنمية المستدامة والبيانات المتاحة" خلال اجتماعات الربيع السنوية للبنك الدولى بواشنطن"، بحضور الدكتور محمود محي الدين، النائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي، امبرواز فايول، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، لويس فرناندو مييا، مدير التخطيط الوطني بكولومبيا، بولينا تيرازاس، رئيسة المشروعات التابعة لرئيس المكسيك، الشركاء في التنمية للتعاون مع مصر فى هذا المجال. وشاركت الوزيرة فى الجلسة الخاصة بـ" إدارة التحولات الديموغرافية لتعظيم رأس المال البشري والنمو الاقتصادى".وأكدت، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، فور توليه رئاسة البلاد، قام بوضع رؤية متكاملة نحو تحقيق أقصى استفادة من التنوع الديمغرافى فى مصر، والحد من الزيادة السكانية والتى تعد من التحديات الاقتصادية، حيث قامت الحكومة بتنفيذ عدة برامج كشبكات الأمان الاجتماعى والإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل وإنشاء عدة مدن جديدة.وذكرت "نصر"، أن الحكومة تؤمن بأن شباب مصر هم اعظم مواردها والمحرك الرئيسى للنمو، وبالتالى فإنها تركز جهودها نحو تلبية احتياجات الشباب من توفير فرص عمل لهم ودعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.وأكدت الوزيرة، أن من أولويات الحكومة المصرية، دعم رواد الأعمال خاصة من يقدمون حلول جديدة ومبتكرة لمواجهة التحديات التى تواجه بلادنا، فى شتى القطاعات، وفى هذا الإطار، جاء تركيز مصر على تمكين الشباب ودعم المستثمر الصغير، وخلق منظومة متكاملة لدعم رواد الأعمال والابتكار تساعد فى تحقيق آمال وتطلعات الشباب، وفى إطار ما نص عليه قانون الاستثمار الجديدة لأول مرة على دعم الدولة للشركات الناشئة وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فالهدف هو تحقيق نمو اقتصادى معتمد على الشباب والابتكار والتكنولوجيا، وبالطبع حزمة التشريعات لجذب الاستثمارات الجديدة.وذكرت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى أطلقت فى عام 2017م، أول صندوق للاستثمار فى ريادة الأعمال لدعم شباب ريادة الأعمال وتشجيع الاستثمار فى التكنولوجيا والابتكار، وتلقينا خلال المرحلة الأولى أكثر من 3609 فكرة من 27 محافظة فى قطاعات تتراوح بين الصحة والطاقة المتجددة، وتم تأسيس أكبر مسرعة أعمال فى أفريقيا والشرق الأوسط، لخدمة الدول الإفريقية، وتأسيس مركز خدمة رواد الأعمال بالوزارة ويقدم المركز برامج دعم وبناء القدرات وجميع أنواع الدعم القانونى والفنى لرواد الأعمال.