الخرطوم (أ ف ب) - اعرب خبراء عن اعتقادهم بان اقالة وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور، المفاوض الرئيسي مع واشنطن، يجب الا تبطئ جهود الخرطوم لاقناع الاميركيين بشطبها من قائمة الدول التي ترعى "الارهاب". بالنسبة للسودان، فإن شطبه من هذه القائمة أمر ضروري لانعاش اقتصاد البلد الغارق في ازمة رغم رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضتها واشنطن طوال 20 عاما. وكان غندور مهندس اولى علامات التقارب مع الولايات المتحدة. لكن الرئيس عمر البشير اقاله الخميس بعد ان اعلن أمام البرلمان ان الدبلوماسيين السودانيين لم يتلقوا رواتبهم منذ اشهر ويريدون العودة الى بلادهم. وأضاف "ولخطورة الوضع الآن، تحدثت عنه بشكل علني". واشار الى أنّ هناك شعورا في أوساط بعض المسؤولين بأن دفع رواتب الدبلوماسيين ليس اولوية. وقال "بعض السفراء والدبلوماسيين طلب العودة الى الخرطوم (...) بسبب الصعوبات التي يواجهونها هم وأسرهم". وقد اكد للصحافيين الأربعاء أنّ ميزانية وزارته السنوية تبلغ حوالى تسعة وستين مليون دولار بينما رواتب الدبلوماسيين وإيجارات مقرات البعثات الدبلوماسية التي لم تسدد تبلغ حوالى ثلاثين مليون دولار. وقال ماغنوس تايلور المتخصص في شؤون السودان في مجموعة الازمات الدولية لوكالة فرانس برس "اقالة غندور ستترك تاثيرا لكنها لن تغير التوجهات السياسية للخرطوم". واضاف ان السودان لن يتخلى عن نهجه "المعتدل" مع واشنطن موضحا ان الشاغل الاكبر للبلاد حاليا هو شطب اسمها من القائمة السوداء الاميركية للدول التي تدعم "الارهاب". يذكر ان مؤسس تنظيم القاعدة اسامة بن لادن اقام في الخرطوم بين عامي 1992 و 1996، لكن المسؤولين السودانيين يؤكدون تعاونهم الآن بشكل كامل مع الاستخبارات الاميركية في الحرب ضد الارهاب. وبعد زيارة الى الخرطوم في تشرين الثاني/نوفمبر، قال مساعد وزيرة الخارجية الاميركي جون سوليفان إن واشنطن على استعداد لمناقشة شطب اسم السودان من القائمة السوداء. -تاثير على الاقتصاد- شطب اسم السودان مهم وحاسم اقتصاديا بالنسبة لهذا البلد الافريقي الذي تتجاوز ديونه الخارجية 50 مليار دولار. يضيف تايلور ان "البلد يرقد فوق ديون ضخمة، وما قاله غندور يعبر عن شيء اكثر جدية". وحقيقة كونه على القائمة الاميركية السوداء تجعل الاقتراض اكثر صعوبة كما ان ذلك يمنع التعاون مع البنوك الدولية ويعاقب النشاط الاقتصادي للبلاد، وفقا لمسؤولين وخبراء. وقد شهد سعر صرف الجنيه السوداني تقلبات واسعة منذ ان رفعت الولايات المتحدة الحظر التجاري في 12 تشرين الاول/اكتوبر. وراهنت السلطات على تحسن قيمة العملة الوطنية بعد هذا القرار، لكنها استمرت في التدهور. كما ان المصارف الاجنبية تبدي حذرا تجاه السودان وكذلك المستثمرين الاجانب، بسبب ادراجه ضمن القائمة السوداء الاميركية. من جهته، كان البنك الدولي اقترح رفع القيود بين اسواق صرف العملات الرسمية والموازية من اجل اعطاء دفعة للاقتصاد. كما دعا الى القيام باصلاحات اقتصادية واسعة. لكن العملية اثارت جدلا. واثار قرار الحكومة اسناد واردات الحبوب الى القطاع الخاص استياء شديدا لدى السكان بعد ان تضاعفت أسعار الخبز تقريبا. بالاضافة الى العقوبات، عانى الاقتصاد السوداني من ضربة قوية بانفصال جنوب السودان عام 2011 ، ما ادى الى خسارته معظم عائداته النفطية. وتابع تايلور "في المفاوضات، كان غندور متعقلا، وبليغاً وذكيا (...) لكن السودان سيجد شخصاً آخر سيؤدي الوظيفة ذاتها". ولم يتم تعيين خلف له بعد.جاي ديشموك © 2018 AFP