قال وكيل أول نقابة المهن التعليمية إبراهيم شاهين، إن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، منذ توليه الوزارة تحدث عن ان لديه استراتيجية لتطوير وإصلاح التعليم فى مصر، ولكن لم تظهر ملامح هذه الاستراتيجية إلا موخرا بعد أن عرضها على لجنة التعليم والبحث العلمي برئاسة الدكتور جمال شيحة بمجلس النواب.وأكد إبراهيم شاهين فى تصريحات لصدي البلد، أن الاستراتيجية من ملامحها تشير إلى أننا أمام نقلة نوعية للتعليم فى مصر ومستقبل مغاير لما عهدناه وأفكار وخطط خارج الصندوق من شأنها إلغاء النظام التقليدي للتعليم القائم على الحفظ والتلقين إلى أخره من مرادفات لكن هناك أسئلة على الوزير أن يجيب عليها قبل تطبيق هذه الاستراتيجية.وتساءل شاهين، هل الواقع المصري المكون من أسرة وطالب ومدرس ومدارس، قابلين للتكيف والتعامل مع هذه الاستراتيجية ؟ مشددا على أن هناك خطط وأفكار جيدة كثيرة قدمت لاصلاح المنظومة التعليمية ولكن صدمت بالواقع الذي يرفض التكيف مع اى جديد ويصر علي القبوع فى المؤخرة.وأكد أن اهم عناصر تطوير التعليم فى مصر هو المعلم فأي تطوير لا يشمل توفير التدريب والتأهيل للمعلم والرفع من كفاءته وراتبه حتى يتجاوب مع الإصلاح لن يكون مجديا، لافتا إلى أنه صدم الأسبوع الماضي من تصريحات رئيس مجلس النواب عن رواتب المعلمين ومن قبلها تصريحات الوزير نفسه والتى تشير إلى أن المعلم لن تشمله استراتيجية تطوير التعليم.واوضح وكيل أول نقابة المهن التعليمية، أن الكلام الذى أعلن عنه الوزير طارق شوقي عن أنه تم تدريب المعلمين على كيفية التعامل مع المهنج الجديد الذى سيتم تطبيقه فى سبتمبر المقبل لم نسمع به أو نراه، مؤكدا أن معظم المعلمين سوف يواجهون مجهولا دون تدريب او توضيح اى ملامح عنه.وشدد على أن استراتيجية اصلاح الوضع التعليمي فى مصر جيدة ومبشرة لكن جزئية الانتظار 14 عاما حتي نجني ثمارها صعبة جدا فالوزير لن يستمر كل هذا الوقت، مشيرا الى ان اقصي مدة يمكن انتظارها لجني الثمار هي عام على اقل تقدير وعلينا ان نتعلم من التجارب السابقة.وعن القرض المقدم من البنك الدولي لمصر لاصلاح منظومة التعليم الذى وقعه الوزير، قال إن كان مع استخدام القرض فى مشاريع اكثر نفعا وجدوي خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى نمر بها "ناخد قرض من أجل شراء تابلت للطلبة مش وقتها ممكن نستخدم الفلوس فى مشارع تانية".ووقع الدكتور طارق شوقي اليوم الجمعة الموافق وثيقة القرض الخاص بإصلاح التعليم المصري مع البنك الدولي ، وذلك في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية.وأوضح الوزير، أن هذا القرض تقدر قيمته بـــ ( 500 ) مليون دولار موزعة على مدى خمس سنوات، مشيرًا إلى أن البنك الدولي وأن لديه متخصصون في التعليم للإشراف على تنفيذ مشروع التعليم الجديد .وأشار الوزير إلى أن هذا الدعم المقدم من البنك الدولي يأتى فى توقيت بالغ الأهمية، حيث يدعم بشكل مباشر استراتيجية تطوير التعليم التى ناقشتها مؤخرًا الحكومة المصرية، والتى تستهدف تحقيق نقلة نوعية وشاملة لمنظومة التعليم وبما يتناسب مع أحدث النظم التعليمية المعمول بها دوليًا.وأضاف شوقي أن الدعم التنموى المقدم من البنك الدولى لتطوير التعليم قبل الجامعى سيركز على 5 محاور رئيسية، تتمثل في تحسين منظومة التعليم فى مرحلة الطفولة المبكرة، وتنمية مهارات وقدرات المعلمين، وتطوير وسائل التدريس للطلاب، وتكثيف استخدامات التكنولوجيا الحديثة فى العملية التعليمية، ووضع نظم متقدمة وفعالة للتقييم والمتابعة من أجل ضمان التطوير المستمر لأداء منظومة التعليم فى مصر.وقال الوزير : خلال العشرة شهور الأخيرة قامت الوزارة بنقل وتوضيح وشرح رؤية كيفية إصلاح التعليم في مصر للبنك الدولي لكي يتم الموافقة على منحنا هذا القرض .وأضاف شوقي، أن المبلغ المالي المخصص للتطوير لن يوضع كاملًا تحت تصرفنا ولكن كلما انتهينا من مخرج من مخرجات المشروع نحصل على تكلفته من القرض تحت إشراف البنك الدولي، موضحًا أن الدولة تقرضنا تلك المبالغ أولًا ثم تستردها بمجرد استلامها من البنك، وأن هناك جداول زمنية ومؤشرات لتنفيذ وتكلفة الخطة.وأكد الوزير ، أن تطوير التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة هو مشروع مصر الأول، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يهدف إلى بناء نظام تعليم جديد قائم على المهارات الحياتية أكثر بكثير من المعرفية، بما يتوافق مع رؤية مصر (2030) لتطوير التعليم.