شهدت السوق المالية السعودية إدراج سبعة صناديق استثمار عقاري متداولة "ريت" خلال عام 2017، لتتفوق بذلك على الأسواق الأخرى. ولم تتوقف شركات الاستثمار خلال عام 2018 عن إصدار صناديق جديدة رغم التحدي الذي واجهته بعض تلك الصناديق ومنها على سبيل المثال انخفاض قيمة بعض أسهم وحدات الصناديق المتداولة بعد إدراجها عن سعر الاكتتاب، إضافة إلى زيادة وعي المستثمر. كما اشتدت المنافسة خلال العام 2018 بين شركات الاستثمار وذلك لتلبية احتياجات المستثمر وتقديم منتجات "ريت" أكثر تطورا التي تتيح للمستثمر التنويع في الاستثمارات، إضافة إلى تطوير وتقديم إدارة أفضل لمخاطر الاستثمار، وأيضا الالتزام من قبل المؤسسين في الصندوق بعدم التخارج المبكر عند بداية التداول، وتوفير استراتيجيات للحفاظ على سعر الأسهم عند التداول والحول من انخفاض قيمتها السوقية، إضافة إلى زيادة في نسب التوزيعات وتوفير ضمانات للمستثمر. وقد تم طرح خمسة صناديق جديدة حتى الآن، إضافة إلى زيادة رأسمال أحد الصناديق التي تم طرحها في عام 2017. كما يوجد حاليا ما يقارب ستة صناديق ريت تستعد لإدراج وحداتها في سوق المال السعودية. ونظرا إلى المزايا المتعددة لهذه النوعية من الصناديق والمتوافقة مع المعايير الشرعية، وما يمثله طرح تلك الصناديق من قفزة نوعية بالنظر إلى العوائد المتوقعة لها، فإننا نتوقع ارتفاع أهمية هذه الفئة من الصناديق الاستثمارية لدى المستثمرين، وتوسع السوق في إدراج أنواع جديدة من صناديق الـ "ريت".تجدر الإشارة إلى أن جدوى الاستثمار في الصناديق العقارية المتداولة "ريت" يختلف باختلاف أنواع وأحجام العقارات والعوائد المتوقعة ومواقعها الجغرافية، إضافة إلى درجات مخاطرها وفقا لتصنيف هيئة السوق المالية. وقد شهد صندوقان من صناديق الاستثمار العقاري المتداول "ريت" من أصل 12 صندوقا بتسجيل عوائد إجمالية إيجابية انعكست على سعر السهم منذ إدراجها أخيرا، وعليه فان الوقت قد حان لتقييم مدى جاذبية الاستثمار في صناديق الريت المدرجة في السعودية. إن صناديق الـ "ريت" Real Estate Investment Turst بمفهومها عبارة عن تجميع لأموال المستثمرين في صندوق استثماري مدار من قبل مدير الصندوق، الذي يقوم بدوره بالاستحواذ على عقارات مختلفة بهدف تحقيق دخل مثل الشقق السكنية والمستشفيات والمكاتب والفنادق ومراكز التسوق "المولات" وغيرها من العقارات، حيث تتم تجزئة قيمة الاستثمارات المجمعة في صندوق الريت إلى وحدات ملكية تمثل جزءا من حقوق الملكية لتلك العقارات التابعة للصندوق، ويتم توزيعها على المستثمرين بالنسبة والتناسب، ومن ثم يتم إدراجها وتداولها في أسواق المال الرئيسية بصفة مماثلة لتداول الأسهم والأوراق المالية الأخرى.Image: category: خدمات اعلاميةAuthor: publication date: السبت, أبريل 21, 2018 - 03:00