أكدت مؤسسة «مونداك» الكندية المتخصصة، أن ثمة حقبة جديدة تنتظر المستثمرين الأجانب في دبي، بعد حزمة من المُحفزات والتعديلات القانونية التي طبقتها الإمارة خلال العامين الأخيرين. ونشرت المؤسسة تقريراً عن المناخ الاستثماري الجديد السائد حالياً في دبي، بعد تطبيق المحفزات والتعديلات القانونية المذكورة أعلاه، واستعرضت فيه الآفاق المستقبلية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارة، في ظل هذا المناخ الجديد. وذكر التقرير أن دبي معروفة بالفعل بكونها واحدة من أكثر الوجهات المفضلة لدى المستثمرين الأجانب من كافة أنحاء الكرة الأرضية من قبل التعديلات القانونية، إلا أنه من المنتظر أن تتعزز جاذبية دبي في أعين المستثمرين الأجانب بقوة بعد سريان التعديلات. وأوضح التقرير أن المناخ الاستثماري الجديد يخلق بدوره حقبة جديدة للمستثمرين الأجانب في دبي. وأضاف التقرير أن الحقبة الجديدة تحمل معها للمستثمرين الأجانب في الإمارة آفاقاً واعدة أكثر رحابة لمزيد من النجاح والازدهار. واستعرض التقرير بعضاً من أبرز عناصر الحقبة الجديدة، فذكر على سبيل المثال أن الأجانب المقيمين في دبي باتوا الآن قادرين على امتلاك شركاتهم التي أسسوها في الإمارة، وفي دولة الإمارات عموماً في قطاعات محددة بنسبة 100%، وذلك بموجب «المرسوم بالقانون الاتحادي رقم 26/ 2020»، والذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتاريخ الــ 27 من سبتمبر 2020. وأفاد التقرير بأن هذا المرسوم عدّل 51 مادة من مواد «القانون الاتحادي رقم 2 / 2015»، وقدّم لأول مرة في الإمارات مفهوم التملك الكامل بنسبة 100% للأجانب المقيمين على أرض الدولة، وفقاً لشروط ومعايير محددة. وأضاف التقرير أنه في سياق التعديلات القانونية المُعززة لجاذبية الإمارات، وبصفة خاصة دبي، للاستثمارات الأجنبية المباشرة أيضاً، أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، يوم 20 سبتمبر 2021 قانوناً اتحادياً جديداً بشأن اللوائح المنظمة للشركات التجارية، وهو «القانون الاتحادي رقم 32/2021»، والذي بدأ سريانه فعلياً في الثاني من يناير الجاري، ليحل محل كافة التشريعات السابقة في هذا الشأن برمتها. وأكد تقرير «مونداك» أن هذه التعديلات وغيرها من المحفزات تُعزز مكانة دبي القائمة بالفعل كمركز عالمي جاذب للشركات والاستثمارات الأجنبية، كونه جعل إدارة هذه الشركات في دبي أكثر سهولة، مرونة وتلبية للمتطلبات الإدارية للمستثمرين الأجانب. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App