أنقرة – انتقد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم تشكيك الولايات المتحدة في نزاهة وشفافية الانتخابات التركية المبكرة تحت حالة الطوارئ، وهو موقف تتبناه المعارضة الداخلية نفسها في وقت أعلنت فيه النمسا حظر الحملات الانتخابية لحزب العدالة والتنمية الحاكم كما أنصاره على أراضيها. وقال يلدريم إنه ينبغي على هذا البلد أن يركز على مشاكله الانتخابية الخاصة، في إشارة على ما يبدو إلى التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأميركية الفارطة. وأضاف «ينبغي أن ينظروا إلى أنفسهم أولا، لقد مر عام ونصف العام على الانتخابات، ولم ينته الجدل بشأن ما إذا كان هناك تزوير أو مخالفات في أميركا”، فيما تستعد السلطات التركية إلى تقديم مشروع قانون الأسبوع المقبل للبرلمان، يتعلق بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة. وقال رئيس الوزراء التركي “سنقدم للبرلمان الأسبوع المقبل، مشروع قانون يتكون من 8 إلى 10 مواد تتعلق بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المزمع إجراؤها في 24 يونيو 2018”. إحباط تركي عقب إطلاق سراح أحد الجنود الفارين إلى اليونان أنقرة - وجه القضاء اليوناني صفعة جديدة للنظام التركي بعد أن قرر الإفراج عن أحد الجنود الثمانية الفارين إلى أثينا والذين تتهمهم أنقرة بالمشاركة في عملية الانقلاب الفاشل، ما دفع بالخارجية التركية إلى وصف القرار بالمشجع على حماية الإرهابيين. اعتبرت وزارة الخارجية التركية أن إفراج سلطات اليونان عن سليمان أوزقينقجي، أحد الجنود الأتراك الثمانية الذين فروا إليها “يظهر مجددا أن اليونان بلد يحمي الانقلابيين”. وقررت محكمة يونانية الخميس الإفراج عن أوزقينقجي بشرط الرقابة الشديدة لغاية صدور قرار بشأن طلبات لجوء تقدم بها الجنود السبعة الآخرون، حيث من المنتظر أن تصدر المحكمة الإدارية العليا قرارها بشأن منحهم حق اللجوء أوائل مايو القادم. وأعلنت أثينا في وقت سابق، أنها لن تسلم تركيا العسكريين الأتراك المتهمين بالمشاركة في محاولة الانقلاب الفاشلة الذين فروا إليها، وتقدموا بطلب الحصول على اللجوء هناك. وأوضح متحدث باسم الحكومة اليونانية أن أثينا لن تسلم هؤلاء العسكريين سواء تم منحهم حق اللجوء أم لا، في خطوة اعتبرها مراقبون إجهاضا لأحلام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في جلب مناوئيه. وحصل أحد العسكريين الثمانية، الفارين إلى أثينا، على حق اللجوء، وهو القرار الذي أدانته أنقرة بشدة قائلة إن هذه الخطوة ذات دوافع سياسية وستكون لها تداعيات على العلاقات الثنائية وعلى التعاون الإقليمي بين البلدين. وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نورت، قد شككت الخميس في نزاهة وشفافية العملية الانتخابية المرتقبة تحت حالة الطوارئ التي مددها البرلمان التركي لشهرين إضافيين قبل يوم من إعلان مقترح الانتخابات المبكرة، ما يثير تساؤلات. وقالت نورت «من الصعب إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة خلال حالة الطوارئ التركية القائمة منذ عامين تقريبا”، مضيفة “لدينا مخاوف بشأن قدرتهم على إجرائها خلال هذا النوع من حالة الطوارئ، نود بالطبع أن نرى انتخابات حرة ونزيهة ولكن هناك خوف أيضا”. وتزامنا مع التشكيك الأميركي، أعلن مستشار النمسا سيباستيان كورتس أن حكومته ستسعى لحظر أي حملات محتملة على الأراضي النمساوية لأحزاب مشاركة في الانتخابات العامة المبكرة المرتقبة في تركيا. وقال كورتس ”إن أي فعاليات انتخابية لن تكون موضع ترحيب ولن يتم السماح بها”، مضيفا “إن القيادة التركية في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان سعت لسنوات لاستغلال مجموعات من أصول تركية في أوروبا، تلك كانت الحالة لنشاطات أردوغان الانتخابية ونشاطات أنصاره”. وأكد المستشار النمساوي أن أي فعاليات انتخابية يمكن أن يتم حظرها بموجب تعديلات قانون التجمعات العامة التي أقرت العام الماضي، حيث منحت تلك التعديلات السلطات النمساوية صلاحية حظر التجمعات التي “تخدم النشاط السياسي لمواطني جهة ثالثة أو تلك التي تضر بمصلحة النمسا”. ومن شأن الانتخابات التركية المبكرة تسريع الانتقال إلى نظام رئاسي جديد، يخشى منتقدون من أنه سيؤذن ببدء حكم الرجل الواحد، يبدأ تطبيقه بعد الانتخابات. وشهدت العلاقات بين تركيا والعديد من دول الاتحاد الأوروبي، بينها النمسا وألمانيا، العام الماضي أزمة بعد أن حظرت تلك الدول تجمعات قبيل استفتاء حول إصلاحات دستورية وسعت صلاحيات أردوغان. ويقيم نحو 360 ألف شخص من أصول تركية في النمسا، بينهم 117 ألف مواطن تركي، يعتقد أن عددا كبيرا منهم من مؤيدي أردوغان الذين ساعدت أصواتهم في فوزه بالاستفتاء. وفي يوليو منعت النمسا وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي من دخول أراضيها لحضور تجمع في ذكرى محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا عام 2016، حيث أعلنت وزارة الخارجية النمساوية آنذاك أن حضوره يمكن أن يمثل “خطرا على النظام العام”. وعارضت الأمينة العامة للحزب المسيحي الديمقراطي الذي ترأسه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مد الحملة الانتخابية التركية الوشيكة إلى ألمانيا. وقالت أنجرت كرامب-كارنباور “خلال الانتخابات القادمة في تركيا، يجب أن يتم إجراء الحملة الانتخابية هناك، وليس لدينا في ألمانيا”، مضيفة “إننا لا نرغب في مدننا في أي نزاعات داخلية تركية تتسبب في إثقال كاهل تعايشنا”. ونشب خلاف كبير بين الحكومتين الألمانية والتركية، في وقت سابق، حول ظهور أعضاء من الحكومة التركية في فعاليات ترويجية انتخابية بألمانيا قبل التصويت على استفتاء لتعديل دستوري في تركيا لتطبيق نظام رئاسي يمنح الرئيس التركي صلاحيات أوسع، العام الماضي.