تعرضت «هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية اللبنانية» وقبل 15 يوماً من موعد الاستحقاق الانتخابي، الى انكشاف جديد يظهر مدى الضغوط واللامبالاة التي تواجه بها من السلطة السياسية المرشحة بمعظم أطرافها إلى الانتخابات المقبلة، في وقت تشهد الحملات الانتخابية مخالفات متصاعدة. وأعلنت أمس، رئيسة «اتحاد المقعدين اللبنانيين» سيلفانا اللقيس والتي تمثل وحدها المجتمع المدني في الهيئة عن استقالتها منها، رافضة في مؤتمر صحافي أن تكون «شاهد زور على عجز الهيئة عن أداء مهماتها»، كاشفة عن «عدم توفير الموارد الضرورية لتمكين الهيئة من القيام بمهماتها، والمس المباشر باستقلالية الهيئة وصلاحياتها بداعي التنسيق مع وزارة الداخلية، وتقليص صلاحيات الهيئة عملاً بقراءة ضيقة وملتوية للنص القانوني، على نحو يخرجها عن الغاية التي وجدت لأجلها، ويحولها في أحيان كثيرة إلى أداة لتعميق التمييز بين المرشحين». ولفتت الى ان «برامج قاعدة البيانات لتقديم الشكاوى لا تزال قيد الإنجاز لغاية اللحظة، والجهاز التنفيذي الذي عليه أن يدقق ميدانياً لمراقبة الإنفاق والدعاية قيد الإنجاز حتى اللحظة، ما أدى إلى وقوع مجازر كبيرة في الإعلام والإعلان والإنفاق، وحين تحصل الهيئة على بعض أجهزتها، يكون «يلي ضرب ضرب ويلي هرب هرب» وفق المثل الشعبي». وعن المس المباشر باستقلالية الهيئة وصلاحياتها، لفتت الى أن «إقرار أي مسألة بات يستوجب مسبقاً ذهاباً وإياباً من وإلى وزير الداخلية الذي هو مرشح، خلافاً لنص القانون وروحيته. وهناك توجه وزارة الداخلية إلى وضع اليد على بعض صلاحيات الهيئة الأساسية ومنها مثلاً صلاحية الهيئة في تثقيف الناخبين، وبقي المرشحون واللوائح يشرحون، بشكل مؤذ للقانون في غالب الأحيان، كيفية استعمال «الصوت التفضيلي» لمناصريهم. ولم تشرح الدولة لمواطنيها ماهية هذا النظام النسبي التفضيلي المعقد الذي سنمارسه بعد أسبوعين». وتحدثت عن «أنه ليس للهيئة القيام بأي إجراء (تأنيب أو إنذار مثلاً) عند حصول مخالفات من الوزراء بمن فيهم الوزراء المرشحون، بالنظر إلى حصاناتهم، ما يستتبع ذلك من امتياز انتخابي لمن يسيء استعمال المنصب العام والمال العام ومن تمييز ضد من لا منصب له، أو ضد من يمتنع عن استخدام المال العام لمصلحة شخصية». وفي احتجاج على عدم اتخاذ إجراءات تسهل اقتراع الناخبين المعوقين، قالت اللقيس التي تعاني من إعاقة المشي انها ترفض «أن تكون مشاركتي في الهيئة بديلاً من مشاركة المعوقين في الانتخابات». ورد المشنوق على استقالة اللقيس بتأكيد أن «تأخير صرف مخصصات الهيئة ليس مسؤوليته، بل عدم التزام الجهات الادارية في الوزارات المعنية بدقة التعامل مع هذا الملف». واكد حياد الوزارة حتى اعلان نتائج الانتخابات وينتظر «أي اثبات حسي على اجراء صدر عن الوزارة فيه انحياز سياسي». ودافع عن الحملة التثقيفية التي قامت بها الوزارة. واحتج الوزير المرشح على انتخابات الدائرة الأولى في بيروت ميشال فرعون على تمزيق صورة له في ساحة ساسين في الأشرفية متهماً المرشح نقولا صحناوي ومعاونيه بذلك. وقال: «إن وضع صحناوي الانتخابي غير جيد وما حصل ليل أول من أمس، أمر غير مقبول ويسيء لكرامتنا، حيث عمد صحناوي ومعاونوه الى إنزال صورة لي من ساحة ساسين، بهدف استفزازنا، ما استدعى تدخلاً مباشراً مني لتهدئة الشباب المؤيدين لي وتجنب أي رد فعل، فنحن نمثل منطقة راقية بأهلها وقيمها». وتحث فرعون عند «دور لعبه هذا المرشح (صحناوي) في تسهيل الاغتيالات قبل سنوات، ومنها الانفجار الذي وقع في ساحة ساسين واستهدف اللواء وسام الحسن، حين حجب داتا الاتصالات عن الأمن وكان وزيراً للاتصالات». واتهم صحناوي بفساد في الاتصالات بقيمة مئة مليون دولار، مطالباً رئيس الجمهورية «بالتحقيق معه».   توقيف كتائبي واتخذت حمى الحملات الانتخابية منحى اكثر تصاعداً بعد توقيف الناشط الكتائبي الياس حداد ليل اول من أمس، قرب «فوروم دو بيروت» من قبل عنصرين أمنيين بلباس مدني، على خلفية شكوى مقدمة إلى النيابة العامة من مرشح «التيار الوطني الحر» في دائرة المتن النائب إبراهيم كنعان بسبب إقدام شبان كتائبيين على توزيع منشور في المتن يتحدث عن «إنجازات» كنعان المتمثلة بـ «فرض ضرائب اضافية، مد خطوط التوتر العالي في المنصورية ومكب الموت في برج حمود». ودفع هذا التوقيف ناشطين في «الكتائب» الى الاعتصام ليلاً امام المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي «رفضاً لقمع حرية الرأي والتعبير». واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالانتقادات لهذا التوقيف «الاعتباطي». وأعلن النائب نديم الجميل «تبنيه الكامل لمضمون المنشور»، واصفاً «هذا العهد بأنه عهد استبدادي». واتهم نائب رئيس حزب «الكتائب» سليم الصايغ «وزير الداخلية المؤتمن على حسن سير الانتخابات بإعطاء الأمر بخطف كتائبيين بحجة توزيع مناشير ضد المرشح الذي يدعمه ابراهيم كنعان». وأخلي سبيل حداد في وقت قال كنعان إنه «أسقط حقّه الشخصي في قضية المناشير ضده، بعدما ظهرت هوية المحرضين وبالتالي حقّي وصلني».