تحت العنوان أعلاه، كتبت ماريانا بيلينكايا، في "كوميرسانت"، حول تلكؤ الأمم المتحدة في إدخال المفتشين الدوليين إلى دوما بحجة استمرار إطلاق النار في المدينة. وجاء في المقال: مفتشو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لا يمكن أن يباشروا التحقيق في الأحداث في دوما السورية، حيث استخدمت الأسلحة الكيماوية المزعومة في 7 أبريل. تقول الأمم المتحدة إن الوضع في المدينة خطير جدا. أصيب، في الواقع، يوم الثلاثاء، في هجوم على قافلة للأمم المتحدة في دوما موظف أمني سوري. وفي الوقت نفسه، اتهمت الولايات المتحدة روسيا بالمماطلة في التحقيق في حادثة الكيماوي، وبأنها لا تسمح للخبراء الدوليين بالوصول الى دوما، وأن موسكو ودمشق يمكن أن تتلاعبا في الأدلة على الهجوم. في هذه الأثناء، وبحسب مصدر مطلع في دمشق لـ"كوميرسانت"، فإن الجيش الروسي يقوم بكل ما هو ممكن لضمان أن يكون عمل المفتشين آمنًا. وكان (الجيش الروسي) على استعداد لاستقبال فريق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في دوما يوم الاثنين. أما بالنسبة لحادث إطلاق النار، فإن تكراره لا يمكن استبعاده بالكامل، حيث لم يغادر جميع مسلحي "جيش الإسلام" دوما، فقد فضّل بعضهم البقاء ومواصلة المقاومة. أما بالنسبة لـ"التلاعب في الأدلة"، فقد قال لـ"كوميرسانت" خبير في الأسلحة الكيميائية ومفتش الأسلحة السابق لدى الأمم المتحدة في العراق، أنطون أوتكين: "في حال استخدام الأسلحة الكيميائية في المدن، ولا سيما القصف بها، فإن 20-30% من المواد السامة تسقط على الأرض، والباقي تتشربه جدران المباني والمنشآت...الآثار على هياكل المباني، يمكن العثور عليها طوال أشهر، إن لم يكن سنوات. وفي التربة في حال استخدمت تراكيز مرتفعة من المواد السامة، يمكن العثور على آثارها طوال 2-3 أشهر، إذا لم تهطل أمطار غزيرة. لإزالة الآثار، لا بد من تدمير عشرات المباني واستبدال التربة بعمق مترين على قطعة أرض كبيرة. فعل ذلك في غضون أسبوعين، أمر غير واقعي". ووفقا له، فإن الشيء الرئيس في هذه الحالات هو العثور على الضحايا لفحص الجثث ومقابلة الشهود.   وكما قال رئيس "الخوذ البيضاء" رائد صالح، لـ" رويترز" فإن منظمته أخبرت المفتشين الدوليين بأماكن دفن ضحايا الهجوم. وقال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أمس، إن موظفي الأمن في المنظمة سيقومون بزيارة أخرى إلى دوما للتحقيق في الوضع "حالما يغدو ذلك ممكنا عمليا". المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة