عمان سامي محاسنة قرر مجلس النواب الأردني فصل نائب إثر محاولته قتل نائب في حرم مجلس النواب أمس من خلال استخدام سلاح «كلاشنكوف» أطلق منه رصاصة باتجاه النائب إلا أنها لم تصبه. وصوت مجلس النواب أمس خلال جلسة طارئة عقدها مساء أمس بفصل النائب طلال الشريف من عضوية المجلس بأغلبية 134 صوتاً من أصل 136 صوتاً، كما صوّت النواب على تنسيب اللجنة القانونية بفصل النائب قصي الدميسي عاماً واحداً مع حرمانه من مستحقاته المالية، بسبب صفعه للنائب الشريف. وكان الشريف قد أقدم على إطلاق النار على أحد زملائه أمام مجلس النواب بعد مشادة كلامية جرت بينهما، إثر تعرضه لصفعة من النائب الدميسي. العاهل الأردني بادر بالاتصال برئيس مجلس النواب بعد أقل من ساعة من الحادثة، وطلب منه أدراج بند فصل النائب طلال الشريف ومعاقبة النائب قصي الدميسي إثر تصرف اعتبره خارجاً عن أخلاقيات العمل النيابي. وبهذا الفصل يكون الشريف أول نائب يتم فصله من المجلس منذ سنة 1957. وقد أودع المدعي العام عبدالله أبو الغنم عصر أمس النائب طلال الشريف أسبوعين على ذمة التحقيق في سجن الجويدة بعد أن وجه تهماً له خلافاً لأحكام المادة 326 / 70 من قانون العقوبات. والتهم التي أسندت إلى الشريف هي :»الشروع التام بالقتل، وإقلاق الراحة العامة، وإطلاق عيارات نارية بدون داعٍ ومقاومة رجال الأمن وحمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص». وبحسب القانون الأردني فإنه لا يجوز التحقيق مع النائب إلا بعد موافقة رئيس مجلس النواب، الذي أعطى موافقته للتحقيق مع النائبين في حرم مجلس النواب بحضور المدعي العام. وأفاد حرس مجلس النواب في التحقيقات بأن النائب الشريف كان قد أشهر الكلاشنكوف قبل دخوله الصالة الرئيسة للمجلس، حيث حاول الأمن إيقافه ومنعه إلا أنه دفعه. وتعتبر هذه أول مرة يتم التعامل فيها من رئاسة مجلس النواب مع أحد النواب الذين يحملون السلاح ويتجولون به داخل ردهات المجلس، حيث تم رفع المسدسات عدة مرات داخل قبة البرلمان لكن لم يخرج منها أي رصاصة.