قرر مدعي عام محكمة أردنية توقيف نائب في مجلس النواب بتهمة "التحريض على القتل"، في إطار قضية إطلاق زميله النار من سلاح كلاشنيكوف، على نائب آخر داخل مبنى مجلس النواب الشهر الماضي. وقال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس، إن "مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى قرر توقيف النائب يحيى السعود 14 يوماً في سجن الجويدة، على خلفية قضية إطلاق النائب طلال الشريف النار من سلاح على زميله النائب قصي الدميسي". وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن "المدعي العام وجه إلى السعود تهمة التحريض على القتل، لوجود معلومات تم الوصول إليها من خلال الاستماع إلى الشهود، ووجود أدلة على تحريضه زميله الشريف". وأوضح أن "المدعي العام وجه إلى السعود كذلك تهمتي الاعتداء على رئيس الوزراء (عبد الله النسور)، والذم والقدح لمقاطعته رئيس الوزراء أكثر من مرة خلال إحدى جلسات مجلس النواب". وبحسب المصدر فإن "عقوبة تهمة التحريض على القتل، تصل إلى السجن ثلاث سنوات، فيما تصل عقوبة التهمتين الأخريين إلى السجن لمدة عامين". من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس النواب، خليل عطية لفرانس برس، أن "توقيف السعود واتهامه جاء على خلفية قضية الشريف والدميسي". وأضاف إن "السعود لا يملك حصانة الآن كون المجلس غير منعقد"، مشيراً إلى أنه "في حال إدانة السعود بهذه التهم يحق للمجلس فصله". وكان النائب الشريف أطلق النار من سلاح كلاشينكوف في 10 أيلول/سبتمبر الماضي على زميله الدميسي من دون أن يصيبه داخل مبنى مجلس النواب.