عاد ممثلو الحراك الجنوبي امس للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني بعد مقاطعة استمرت اكثر من ثلاثة اسابيع. واستأنف فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني اجتماعاته امس بعد الحصول على ضمانات رسمية وبإشراف الامم المتحدة وبعض الدول الراعية لانتقال السلطة بحل عادل للقضية الجنوبية. وقال مبعوث الامين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر ان عودة فريق الحراك الى الحوار أتت بعد الاتفاق على تشكيل لجنة مصغرة من 16 شخصا ومناصفة بين الشمال والجنوب لبحث المقترحات الخاصة بحل قضية الجنوب وشكل الدولة المرتبط بها. وعقد جمال بن عمر اجتماعاً بفريق القضية الجنوبية، نوقش فيه تشكيل اللجنة المصغرة التي ستكون مكملة لعمل الفريق وليست بديلا عنه، مبينا أن اللجنة ستتشكل من عدد لا يزيد عن 16 عضوا ووفقا لذات النسب والضوابط التي تم وفقها تشكيل فريق القضية الجنوبية. وقضى المقترح بأن يتم تلخيص الرؤى المقدمة للفريق وتحديد اتجاهاتها وتركيز النقاش على أساس ذلك وعلى أن يحدد جدول أعمال مزمن لهذه اللجنة بغرض إنهاء أعمالها في فترة قياسية لا تتجاوز الأسبوع مع مراعاة أن لا يتم التصويت في بقية فرق العمل فيما له علاقة بمخرجات القضية الجنوبية إلا بعد إنهاء هذه اللجنة أعمالها. وقالت مصادر حضرت الاجتماع انه تم الاتفاق على ان تناقش اللجنة ثلاث رؤى بشأن القضية الجنوبية وهي فك الارتباط بين الشمال والجنوب، والفيدرالية والوحدة الاندماجية. كما أكد القيادي في الحراك الجنوبي خالد بامدهف ل"الرياض" ان عودة ممثلي الحراك جاءت بعد الاتفاق على انشاء صندوق ائتمان لمعالجة آثار الاضرار التي لحقت بالجنوب جراء الحرب التي قادها الرئيس السابق عليه بعد سنوات قليلة من عمر الوحدة بين الشمال والجنوب عام 1990. واتهم بامدهف القوى التقليدية في صنعاء "التي نهبت الجنوب وثرواته" وأيضاً الشمال بالسعي حثيثاً الى اجهاض مؤتمر الحوار وتجيير مخرجاته لصالح بقاء نفوذها، وهو الامر الذي دفع ممثلي الحراك الى مقاطعة الحوار منذ ال 15 من اغسطس الماضي. وتأتي عودة الحراك الجنوبي مع اقتراب الموعد المحدد لانتهاء المؤتمر الذي من المرجح ان يتم التمديد له بعض الوقت للتوافق على المخرجات النهائية للحوار. ودعا جمال بن عمر جميع الاطراف الى تكثيف الجهود من اجل التوصل الى مخرج توافقي للقضية الجنوبية وشكل الدولة، وعلى آلية صياغة الدستور وحسم هذه القضايا بأسرع وقت ممكن.