قال النائب كمال أحمد، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالبرلمان، إن أبرز النقاط التى يجب أن يتناولها مشروع قانون الأحزاب السياسية الذى يعده حزب المصريين الأحرار، هي أن تكون الأحزاب قائمة على التميز وليس التشابه، على أن تنضم الأحزاب المتشابهة مع بعضها البعض.وتابع "أحمد" في تصريح لـ"صدى البلد"، أنه لابد من التواجد فى المحافظات، فضلا عن ضرورة زيادة نسبة العضويات عن كل عام وحتى وإن كانت بنسبة صغيرة، إضافة إلى أن تكون تقلد المواقع القيادية فى الحزب لمرتين متتاليتين فقط، كما أن نسبة الشباب لا يجب أن تقل عن 25%، إضافة إلى المواد الموجودة فى القانون الحالى.وبشأن ضرورة وجود مقرات للحزب في 15 محافظة، قال النائب إنه لا يجب إلزام الحزب بوجود مقرات له، خاصة أن هناك أحزابًا تمثل الطبقات الفقيرة والمتوسطة والعمال، وبالتالى فإن امكانيات الحزب لا تسمح بتمثيله فى الكثير من المحافظات، مطالبا بأن تتبرع الدولة إن وجد بعدد من 3 لـ 4 مقرات للأحزاب التى لا تستطيع التواجد فى كافة المحافظات، وإلا فإن إلزام التواجد قى 15 محافظة يسلم الأحزاب لرجال الاعمال مرة أخرى.كما طالب النائب، بضرورة إعفاء الأحزاب من دفع تكلفة فواتير الكهرباء والمياه، وخاصة للأحزاب غيرة القادرة.كان الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، قال فى حوار خاص لـ"صدى البلد"، إن الحزب يعد مشروع قانون للأحزاب السياسية، لتقوية دور لجنة شؤون الأحزاب، لكى تمارس دورها على أكمل وجه وتراقب عمل الأحزاب، لتنظيم الأحزاب غير الممثلة فى البرلمان وتفعيل دورها فى المحليات.وأضاف: يطرح القانون الجديد بقاء الأحزاب الممثلة فى البرلمان كما هى، أما الأحزاب غير الممثلة فى البرلمان، والتى عند تأسيسها تقوم بإخطار اللجنة، عليها أن تلتزم بمعايير، وبالتالي فإن لجنة الأحزاب عليها متابعة تنفيذ تلك المعايير وهل يطبقها الحزب، على سبيل المثال الحزب يحتاج لـ5000 عضوية من 15 محافظة، لكى يتم تأسيسه ويأتى دور اللجنة فى هذه الجزئية هو هل الحزب ممثل فى الـ 15 محافظة.وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار فى حديثه لـ"صدى البلد"، أنه وفقا للقانون من لا يتطبق المعايير والقانون، لا يمكن حله ولكن يتم تجميده لحين توفيق أوضاعه، وسيكون على الأحزاب مراقبة سنوية، وبالتالى الأحزاب التى ليس لها تمثيل فى 15 محافظة، ولديه طموح من الممكن أن تندمج مع بعضها.