وصف النائب خالد حنفي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، مشروع قانون إعفاء المستشفيات الخيرية من سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز والضرائب بالخطوة الجيدة التي تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم بما يعزز من الأداء والكفاءة.وطالب "حنفي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بالبحث في الشئون المالية من حيث الإيرادات والمصروفات لفئة المستشفيات التي تندرج تحت مسمي خيري وهي بالواقع تقدم الخدمة كمثيلتها من المستشفيات الخاصة مع عدم وجود أي فارق.كما أشار عضو مجلس النواب، إلي أن الإعفاء الجزئي يتم منحه للمستشفيات و الجمعيات الأهلية صاحبة المصداقية العالية والمشهود لها بالثقة  في مجال النشاط الخيري، فضلا عن وضع أليات تستهدف أحقية الحصول علي هذا الإعفاء ويتم ذلك وفق دراسة ميدانية علي أرض الواقع .وتابع النائب حديثه، قائلا: "مشروع القانون لابد أن يكون شامل كافة التفاصيل من حيث تحديد المستحقين ونسبة الإعفاء، إضافة إلي الشروط الواجب توافرها في المستشفيات التي تستحق الدعم". جاء ذلك بعد أن صرح النائب  أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، بأن الفصل التشريعي المقبل لبرلمان 2021 سيشهد تكدس قانوني كبير، نظرا لاستكمال الدور الذي قام به برلمان 2015 خلال الخمس سنوات الماضية.  وأكد أبو العلا، خلال البيان الصادر له، أنه سيقوم بتقديم مشروع قانون بشأن إعفاء المستشفيات الخيرية من سداد فواتير المياه والكهرباء وإعطائها بعض المميزات، ومساواتها بالمنشأت الرياضية والفئات المحددة بقانون الرياضة.وأشار أبو العلا إلى أنه تم الانتهاء من اعداد مشروع القانون، ليتم تقديمه لمجلس النواب المقبل، مؤكدا  أن الهدف من تقديم هذا القانون هو رفع كافة الأعباء عن كاهل المؤسسات الخيرية ؛ نظرا لما تقام به من الكثير من الأعمال الخيرية للمواطنين، وهذا أقل تقديرا لهذا الدور وهو إعفائها من سداد هذه الخدمات مثل "المياة والكهرباء" فضلا عن إعفائها الكامل من الضرائب ومساواتها بمراكز الشباب.