فريق العمل: مبارك حبيب ــــ حمد السلامة راشد الشراكي ــــ غنام الغنام أميرة بن طرف ـــــ مي السكري | وسط مطالبات نيابية وشعبية بعدم الاكتفاء بمذكرات الاحتجاج، واتخاذ خطوات أكثر حزماً تجاه هذا «الانتهاك الخطير»، تصل إلى حد «طرد السفير»، كشف مصدر أمني مسؤول أن ما أثاره السفير الفلبيني ريناتو بيدرو أوفيلا من أن وزارة الداخلية غير جادة في تلقي البلاغات غير صحيح. وأشار إلى أن السفارة تقدمت خلال هذا الشهر بثلاث بلاغات عن تعرض خادمات للضرب، وقد تعاملت معها، موضحا أن البلاغات الثلاث كانت في منطقة سعدالعبدالله والنعيمن وقد سجلت قضيتي تعرض للضرب، والثالثة في منطقة صباح السالم، ورفضت الخادمة تسجيل قضية، واكتفت بطلب العمل لدى كفيل آخر. وقال المصدر إن الممارسات التي قامت بها السفارة الفلبينية، عبر استعانتها بضباط عسكريين يتبعون البعثة الدبلوماسية، لا تستطيع الداخلية التعامل معهم، كونهم دبلوماسيين، وتكتفي فقط بأخذ أرقام المركبة، وإبلاغ وزارة الخارجية، كونها هي من يحق لها التعامل معهم، لافتاً إلى الأجهزة الأمنية في حال تكرار حالات تدخل أعضاء السفارة في عملية التهريب وتحريض الخدم على الهرب لن تستطيع التدخل في ذلك. في السياق، كشفت مصادر مطلعة أن أكثر من 200 خادمة يتواجدن في سرداب السفارة الفلبينية منذ أكثر من شهر، موضحة أن الخادمات هن من ساعدهن أعضاء السفارة على الهرب من كفلائهن، أو لجأن الى السفارة هرباً من حالة سيئة ونقص في المواد الغذائية. ملاحقة المهربين وفي تطور متصل، أعلنت الداخلية أن الأجهزة المختصة تمكنت من تحديد هوية المتهمين، الذين قاموا بمساعدة الخادمة الفلبينية على الهروب من منزل كفيلها. وأوضحت أن المتهمين ثلاثة من الجنسية الفلبينية، تم التعرف عليهم، وجار إلقاء القبض عليهم مع الخادمة الهاربة. وأكدت أن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ خالد الجراح، يولي هذه الواقعة الخطيرة اهتماماً كبيراً، وقد أصدر توجيهاته للجهات الأمنية المعنية بسرعة إلقاء القبض على المتهمين، والكشف عن كل ملابسات القضية، التي تم تسجيلها تحت رقم 33 ــ 2018 جنايات مخفر ميناء عبدالله. ولفتت إلى أنها تنسق مع الخارجية حول هذا الموضوع. استدعاء ثانٍ من جانبها، استدعت الخارجية أمس، وللمرة الثانية، سفير الفلبين لدى البلاد، على إثر تصريحه أمس الأول لوسائل الإعلام. وأكد مصدر مسؤول أن تلك «التصرفات متجاوزة للأعراف والقواعد الدبلوماسية، وفقاً لما نصت عليه اتفاقية ڤيينا للعلاقات الدبلوماسية، حيث تم إبلاغه بأن الكويت، التي تدين وتشجب تلك التصريحات، تحتفظ بحقها في اتخاذ كل الإجراءات القانونية، التي من شأنها الحد من التطاول على سياده الدولة وقوانينها». وأشارت إلى أنه تم إطلاعه على طبيعة تلك الإجراءات. رد مانيلا في المقابل، أوضح السفير أوفيلا، في تصريح لـ القبس، ان مانيلا لم ترد بعد على المذكرتين، اللتين تسلمهما من الخارجية عقب انتشار فيديو يظهر فريقاً من السفارة الفلبينية يهريب خادمات من بيوت مخدوميهن بسيارة دبلوماسية. وبيّن أن «السفارة كانت تبلغ دوماً وزارة الداخلية بالانتهاكات، التي تتعرض لها الخادمات، وفي %99 من الحالات التي تدخلت فيها السفارة، كانت الداخلية تعلم بشأن ما تعرضهن له». وعن مستقبل اتفاقية العمالة، التي تعتزم الكويت ومانيلا توقيعها، ذكر أوفيلا أنه لا يعلم مصيرها بعد هذه التطورات. وذكر أن الحكومة الفلبينية تنتظر من نظيرتها الكويتية مراجعة الاتفاقية، ولكن إلى الآن لم يتم التنسيق بشأن أي زيارات رسمية بين البلدين خلال الفترة المقبلة. وكشف أن هناك 5 آلاف فلبيني ينتظرون الترحيل، بعد حصولهم على العفو، بسبب عدم حيازتهم على وثائق إقامة سارية المفعول في الكويت. توضيح وتراجع من جهة ثانية، أكد السفير الفليبيني ريناتو بترو اوفيلا، دعم حكومة الكويت للسفارة وتعاونها، وعبر عن مخاوف الحكومة الفلبينية بشأن العمالة المنزلية، معربا عن تقديره للكويت لتمديدها مهلة «الداخلية» لمخالفي الإقامة الذي كان نتيجته استفادة ٥ آلاف من العاملين في الكويت. وثمن خلال مؤتمر صحافي، أمس، على خلفية استدعائه للمرة الثانية خلال 48 ساعة من قبل وزارة الخارجية، الجهود الكويتية لإيجاد خل لمشكلة العمالة المنزلية. وردا حول ما نسب اليه من تصريحات حول «عدم الحاجة الى مساعدة السلطات الكويتية لتقديم المساعدة الى رعايانا»، أوضح أوفيلا أن «السفارة دائماً ما تنسق مع (الداخلية) التي تستجيب لطلبات الاستغاثة التي يطلقها مواطنونا، وهذا هو الإجراء المتبع». ولفت الى أن «كل الجهود التي اتخذت خلال الأسابيع الماضية لمساعدة مواطنينا، كانت مجرد مساعدة قبل التوقيع النهائي على اتفاقية العمل». ورفض الحديث عما دار في اجتماعه مع المسؤولين في «الخارجية»، وقال «لا اريد الحديث عن تفاصيل الاجتماع وسنرد رسميا على الملاحظات التي أبدتها (الخارجية) خلال اسبوع». وشدد على أن السفارة لا تدخل الى أي منزل كويتي لتحرير الخادمات اللائي يتعرضن لأي أذى او مضايقات من كفلائهن، مشيرا الى ان السفارة تعمل بالتنسيق التام مع «الداخلية» للتعامل مع مثل هذه الحالات. وبين انه في %99 من الاستغاثات التي ترد الى السفارة من عاملاتنا ننسق فيها مع «الداخلية» التي تتعاون بشكل كامل وتقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الصدد، مضيفا: «لكن في قليل من الحالات نتدخل للانقاذ بعيدا عن اقتحام المنازل، حتى لا نرى ضحية فريزر جديدة». وبخصوص الاجراءات القانونية التي جاءت في بيان «الخارجية» الكويتية قال «لا اعلم عنها شيئا، ولكننا سنعمل بجد للمحافظة على علاقاتنا بالكويت». وبخصوص بيان «الداخلية» الصادر بشأن التعرف على ثلاثة فلبينيين ساعدوا الخادمة على الهروب، قال أوفيلا «غير صحيح، وهم ليسوا موظفين في السفارة ونتحدث مع (الداخلية) بهذا الخصوص، وطالبوا بتحديد موعد للتحدث اليهم». وبسؤاله عن توقيت زيارة الرئيس الفلبيني، ذكر ان الترتيبات لا تزال جارية، بعد ان يتفق الجانبان على موعدها. إلى ذلك، ظهرت أمس تسريبات جديدة حول قيام «الفرقة السرية» الفلبينية بتهريب إحدى الخادمات من منزل كفيلها. إعادة 100 مخالف ذكرت وكالة الأنباء الفلبينية أن حكومة مانيلا أعادت، أمس، ما لا يقل عن 100 عامل فلبيني من الكويت، ممن لا يحملون وثائق، وذلك بموجب مبادرة العفو التي تنتهي اليوم. وبينت أن إجمالي عدد المواطنين الذين تمت إعادتهم من الخارج لبلادهم من خلال صندوق مساعدة المواطنين (ATN) بلغ نحو 4494 عاملا فلبينيا. وكشفت أن الحكومة الفلبينية أنفقت نحو 300 ألف دينار كويتي لإعادة عدد من رعاياها العاملين في الكويت إلى بلادهم. مغرِّدون: اطردوا السفير طالب رواد شبكات التواصل الاجتماعي بطرد السفير الفلبيني لدى الكويت. ووجّه المغردون انتقاداتهم للجهات الرسمية في البلاد معتبرين ان التهاون مع التصريحات الفلبينية التي كانت تصدر مؤخرا سببت الاجراء الاخير من السفارة الفلبينية بتهريب العمالة المنزلية من منازل الكفلاء. وشددوا على ضرورة اتخاذ موقف حازم تجاه هذا التعدي على اختصاصات وزارة الداخلية. وضمن وسم «الفلبين» الذي ظل ضمن الاعلى تداولا أمس، شاركت شخصيات عامة مختلفة، مطالبة بموقف صارم تجاه حفظ سيادة البلاد. اعتصام احتج مواطن أمام السفارة الفلبينية، أمس، رفضاً لتصريحات السفير الفلبيني، وأعلن عن اعتصامه. استنكار نيابي لتصرفات السفارة:التعدي على سيادة الدولة مرفوض.. ويجب اتخاذ إجراء صارم تفاعل عدد من النواب مع احداث السفارة الفلبينية في البلاد، حيث اجمعوا على استنكار ما اعتبروه تعديا على القانون ومصادرة لدور وزارة الداخلية ولا يجوز السكوت عنه. في هذا السياق، قال نائب رئيس مجلس الامة عيسى الكندري: نستنكر تصريح السفير الفلبيني حول تهريب الخادمات من المنازل، وهذا الفعل يخل بالجوانب الامنية وانتهاك صارخ للقوانين في البلاد، داعيا وزارتي الخارجية والداخلية إلى اتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة للقضاء على هذه العملية، فالكويت دولة ذات سيادة. من جانبه، استنكر النائب فيصل الكندري تصريحات السفير الفلبيني لدى البلاد والتي يكشف فيها عن تدخل سفارته في اختصاصات الدولة ومساعدة جاليتهم من العمالة المنزلية في الهرب من البيوت باستخدام سيارات تحمل لوحات السفارة امام مرأى الجميع، متسائلا: هل هذا تصريح سفير يعرف قوانين الدولة ويحترم سيادتها، ام انه ضرب بالقوانين عرض الحائط ويعلنها من دون احترام لقوانينا؟! وطالب الكندري وزارة الخارجية بالتحرك بصورة عاجلة لاتخاذ اجراءاتها ضد السفير الفلبيني ومحاسبته، ومنها طرده من البلاد ورفع كل الإجراءات القانونية ضده ليكون عبرة لغيره، وليعرف جيدا اننا دولة ذات سيادة لا نسمح لأي من كان التدخل في اعمالنا وشؤوننا وقوانينا. وتابع: ان وزارة الخارجية يجب ان تكون صارمة وحازمة ضد اي سفارة تحاول خرق قوانينا او التطاول عليها وعدم احترامها او التدخل في شؤوننا. من جهته، رد النائب عبدالكريم الكندري على السفير الفلبيني، مطالبا الخارجية الكويتية بتفعيل المادة 9 من «اتفاقية فيينا» واعتبار البعثة الفلبينية غير مرغوب بها، قائلا: ما حصل من قبل السفارة الفلبينية بالكويت خرق صارخ لسيادة الدولة وتعد على القانون الداخلي. وفيما غرّد النائب وليد الطبطبائي قائلا: «سفارة الفلبين فعلا دولة داخل دولة»، عبّر النائب عبدالله فهّاد عن رفضه لما قامت به السفارة الفلبينية. بدوره، دعا النائب نايف المرداس الى الرد الصارم تجاه سفارة الفلبين، حيث قال: «يجب الا يمر تصريح سفير الفلبين بالكويت مرور الكرام وعلى وزارتي الخارجية والداخلية الرد الصارم كل حسب مجاله». كما ادان ما قامت به السفارة كل من النواب جمعان الحربش، علي الدمخي وعسكر العنزي. الدقباسي: رفضت الاجتماع معهم أعلن النائب علي الدقباسي أنه أبلغ الجانب الفلبيني اعتذاره عن طلبهم الاجتماع به (السفير ونائب وزير الخارجية) باعتباره يترأس لجنة الصداقة الكويتية الفلبينية، وذلك «احتجاجا على التصرفات والتصريحات المسيئة وغير اللائقة بحق بلادي وانتهاك قوانينها». وأضاف: «ليس هناك صداقة مع الذين يمسون قوانين ونظم بلادي، وقد جاء طلبهم الاجتماع بي عن طريق الأمانة العامة لمجلس الأمة وليس عبر القنوات الرسمية للدولة، وهذا خرق آخر للأعراف الدبلوماسية، وهذا غير مقبول»، مؤكدا أن «الموقف الشعبي والرسمي الكويتي في الشأن الخارجي واحد وغير مقبول الالتفاف عليه». الشاهين: إبعاد فوري قال النائب أسامة الشاهين إن «تحرك الداخلية» للقبض على الفلبينيين الذين ينتهكون السيادة الوطنية مستحق، والإبعاد الفوري للدبلوماسيين المتورطين في هذا الانتهاك واجب «الخارجية». زيارة دوتيرتي تأجلت علمت القبس أن زيارة الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي تأجلت إلى ما بعد رمضان، وسط توقعات أن تدرج في يونيو المقبل اذا عادت العلاقات الى طبيعتها. هروب الفريق السري! ترددت معلومات عن أن أعضاء الفريق الفلبيني السري، الذي يهرّب العاملات، قد هربوا إلى خارج البلاد. واكدت انه هروب المتهمين جاء بعدما اعلنت وزارة الداخلية انه تعرفة على هويتهم وتعمل على توقيفهم.