من المقدر أن يساهم مشروع نظام الإفصاح الإلكتروني في تحقيق معدل نمو يصل إلى 7.2% من الناتج المحلي للقطاع الخاص، وزيادة فرص العمل للمواطنين في القطاع الخاص بنسبة 7 في المئة، وتحقيق معدل النمو 5.7% في استثمارات القطاع الخاص في قطاع التمويل والتأمين 3.1% في قطاع التجار. علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أنه يصار حالياً إلى تشكيل لجنة مشتركة من هيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت للأوراق المالية بشأن البدء في المرحلة الانتقالية الخاصة بتدشين العمل بنظام الإفصاح الإلكتروني "xbrl". وقالت المصادر، إنه تم اختيار الفريق المكلف من الطرفين من أجل الانتقال إلى المرحلة التنفيذية الخاصة بنظام الافصاح الإلكتروني الجديد xbrl، متوقعة بدء العمل به خلال الأشهر الأولى من السنة المالية الجديدة، علماً أنه سيتم تقديم النظام والعمل به تدريجياً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من إطلاقه. وذكرت أن مشروع نظام الإفصاح الإلكتروني مدرج ضمن قائمة المشاريع الخاصة بالخطة التنموية للدولة، مبينة أن نسبة الإنجاز الحالية في المشروع تتجاوز 30 في المئة. ولفتت إلى أن مشروع "xbrl" يهدف إلى تعزيز مبدأ الشفافية ومستويات الإفصاح في أسواق المال من خلال توفير نظام آلي للإفصاحات عن المعلومات والبيانات المالية وغير المالية من الشركات المدرجة والأشخاص المرخص لهم، من خلال توحيد أشكال مفاهيم الإفصاح وأشكال التقارير المالية وغير المالية، مما يسهل التعاطي والتعامل معها من جميع الأطراف المعنية، ويضمن دقة تلك المعلومات والبيانات المنشورة وإتاحتها وتوفيرها في السوق المناسب لكل أصحاب المصالح. وزادت أن من المقدر أن يساهم هذا المشروع في تحقيق معدل نمو يصل الى 7.2 في المئة من الناتج المحلي للقطاع الخاص، وزيادة فرص العمل للمواطنين في القطاع الخاص بنسبة 7 في المئة، وتحقيق معدل نمو 5.7 في المئة في استثمارات القطاع الخاص بقطاع التمويل والتأمين، و3.1 في المئة في قطاع التجارة، فضلاً عن تحسين الترتيب النسبي في دليل سهولة الأعمال من 53 في المئة خلال عام 2015 إلى 46 في المئة بنهاية الخطة الإنمائية، كذلك تحسين الترتيب النسبي بدولة الكويت في مؤشر تطوير حالة التجمعات من 56 في المئة عام 2015 إلى 53 في المئة. وذكرت المصادر أن النظام عبارة عن 6 بوابات إفصاح تتضمن كل متطلبات الإفصاح والإجراءات المهمة المتعلقة بالإفصاحات الخاصة بالبيانات المالية، وإفصاحات السوق، والجمعيات العمومية، وقواعد الحوكمة ومكافحة عمليات غسل الأموال ومعايير كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم، مشيرة إلى أنه سيتم العمل تدريجياً بهذا النظام، ومن المقرر البدء ببوابتي الإفصاح وتقارير مكافحة غسل الأموال، ثم تليهما باقي البوابات التي يتم العمل بها وفقاً للأطر التنظيمية المحددة. وأضافت أن هذا النظام يهدف إلى استبدال وتطوير آلية تبادل المعلومات بالتعاملات الورقية واليدوية بنظام أكثر فعالية يضمن السهولة بين الأطراف المعنية وبشكل إلكتروني يساهم في خفض أعباء الالتزام من حيث الجهد البشري والتكاليف المادية. وأشارت المصادر إلى أن الفترة الماضية شهدت اختيار مجموعة مرخص لها المشاركة في المرحلة التجريبية للمشروع، متمثلة في عدد من شركات الاستثمار وصناديق الاستثمار وشركات الوساطة المالية ومكاتب تدقيق الحسابات، وتم تنفيذ اختبارات تجريبية للنظام، وقد كلل بالنجاح من خلال مشاركة الشريحة المختارة من السوق في استيفاء متطلبات بوابة الإفصاح الخاصة بالبيانات المالية. مدقق الحسابات وأوضحت المصادر أن مدقق الحسابات سيكون له دور رئيسي في اعتماد البيانات المالية ومرورها إلى بوابة الإفصاح الإلكتروني، التي تنوي هيئة أسواق المال العمل فيها وفق منظومة إلكترونية جديدة كلياً للإفصاحات، إذ يعتمد مدقق الحسابات صحة ودقة البيانات قبل إرسالها إلى هيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت للأوراق المالية، مستدركة أنه لن يتم تمرير هذه البيانات إلى الجهتين، إلا بعد التأكد من صحتها، وفي حال وجدت أخطاء فسيتم إرجاعها للطرف المرخص له، ليتولى عملية التصحيح، ومن ثم إرسال البيانات مرة أخرى بشكل دقيق، بعد تأكيد اعتمادها من مدقق الحسابات. وذكرت أنه سيتم إرفاق كل المعلومات التي تطلبها الجهات الرقابية، سواء بنك الكويت المركزي أو البورصة أو وزارة التجارة والصناعة، من خلال البوابة الإلكترونية بعد انضمام هذه الجهات إليها، إذ ستتم إتاحة المعلومات والبيانات التي تخص كل جهة رقابية وفق متطلباتها، بعد انضمامها لمنظمة "XBRL" مبينة أن تلك الخطوة ستساهم في تقليص الدورة المستندية، بدلاً من إضاعة الوقت وإرسال نفس المعلومات إلى أكثر من جهة رقابية.