أكدت الحكومة اليمنية أنها تجري تحقيقا شاملا واستقصاء ميدانيا دقيقا بالتنسيق والتعاون ‏مع ‏المفوضية العليا لشؤون اللاجئين للتحقق من انتهاكات محتملة تضمنها تقرير ‏منظمة ‏هيومن رايتس ووتش، بحق لاجئين أفارقة بأحد مراكز احتجاز اللاجئين في عدن.‏وقالت وزارة حقوق الإنسان اليمنية في بيان أمس، إن الحكومة لن تتهاون مع انتهاكات لحقوق الإنسان ‏ومحاسبة مرتكبيها أيا كانت ‏صفاتهم أو مواقعهم، وتعاونها الفاعل والمستمر مع كل ‏المنظمات الأممية والدولية ذات ‏الصلة، لتحقيق أعلى درجات الفاعلية في حماية حقوق ‏الإنسان.‏وأوضح البيان أن الحكومة شكلت في وقت سابق ‏لجنة حكومية تولت نقل المحتجزين من ‏المركز وإغلاقه والتحقيق مع المسؤولين فيه عن ‏الانتهاكات المنسوبة إليهم، وأخطرت المنظمة بما اتخذته من إجراءات في الانتهاكات ‏المحتملة ضد اللاجئين الأفارقة، والآليات ‏الضامنة لعدم تكرار حدوثها في حال ثبوتها.‏وشددت الحكومة على أن اليمن كان وسيظل ملاذا آمنا للاجئين ‏والمهاجرين من ‏القرن الأفريقي، والتعامل معهم بصورة إنسانية تضمن حقوق اللاجئين.‏وكانت منظمة هيومن رايتس الأمريكية نشرت أخيرا تقريرا ذكرت فيه أن مسؤولين وحراسا تورطوا بارتكاب انتهاكات طالت ‏مهاجرين محتجزين في ‏عدن.