أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم السبت، أنها تجري تحقيقًا شاملًا واستقصاءً ميدانيًا دقيقًا للتحقق من انتهاكات محتملة تضمنها تقرير ‏منظمة "هيومن رايتس ووتش" بحق لاجئين أفارقة في عدن، بالتنسيق والتعاون ‏مع ‏المفوضية العليا لشئون اللاجئين. وأكّدت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، في بيان صحفي، أنّ الحكومة الشرعية لن تتهاون مع انتهاكات لحقوق الإنسان ‏ومحاسبة مرتكبيها أيًا كانت ‏صفاتهم أو مواقعهم، وستواصل تعاونها الفاعل مع كافة ‏المنظمات الأممية والدولية ذات ‏الصلة، لتحقيق أعلى درجات الفاعلية في حماية حقوق ‏الإنسان.‏ وذكر البيان أنّ الحكومة شكلت في وقت سابق ‏لجنة حكومية تولت نقل المحتجزين من ‏المركز وإغلاقه والتحقيق مع المسؤولين فيه عن ‏الانتهاكات المنسوبة إليهم وتخاطبت مع ‏المنظمة بما اتخذته من إجراءات في الانتهاكات ‏المحتملة ضد اللاجئين الأفارقة والآليات ‏الضامنة لعدم تكرار حدوثها في حال ثبوتها.‏ وشددت الحكومة اليمنية في بيانها على أنَّ اليمن كانت وستظل ملاذًا آمنًا للاجئين ‏والمهاجرين من ‏القرن الإفريقي والتعامل معهم وبصورة إنسانية تضمن حقوق اللاجئين.‏ وفي سياق متصل، ندّدت الحكومة الشرعية بصمت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إزاء الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا ‏الحوثي المدعومة من إيران ضد السكان في منطقة الحيمة بمحافظة تعز.‏ وقال وزير الإدارة المحلية، رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبد الرقيب فتح: إن الميليشيا مستمرة في ‏قصفها العشوائي على منازل السكان ومصالحهم في قرى ‏الحيمة وقيامها بتفجير مساكنهم ‏وتهجيرهم قسرًا من مناطقهم، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية. وأكد الوزير فتح أنّ الصمت الذي تُقابل به جرائم ‏الميليشيا الانقلابية في عدد من ‏مديريات محافظة تعز يتنافى كليًا مع القوانين الدولية والإنسانية، ‏مطالبًا المجتمع الدولي ‏والمنظمات الإنسانية باتخاذ مواقف جادة وحازمة إزاء كافة جرائم ‏الانقلابيين الحوثيين.‏ وشدد المسؤول اليمني على أنّ الصمت الدولي حيال تلك الانتهاكات أمر غير مقبول، ‏مطالبا المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية في اليمن ليزا غراندي وكافة المنظمات ‏الإنسانية ‏بسرعة التدخل لوقف هذه الجرائم وزيارة المنطقة والاطلاع عن قرب على حجم ‏الجرائم التي ‏تمارسها الميليشيا والضغط عليها بقوة لإيقاف الانتهاكات ورفع تقارير إلى الأمم ‏المتحدة ‏ومجلس الأمن بكافة بجرائمها.‏