قال جو أوديل، المسؤول الصحافي عن الحملة الدولية للحرية في الإمارت: إن صمتاً غريباً يخيّم على إجراءات محاكمة الناشط الحقوقي الإماراتي، الحائز على جوائز، أحمد منصور، الذي احتجزته السلطات الإماراتية بشكل تعسفي لأكثر من عام في الحبس الانفرادي دون السماح له بالاتصال بمحامٍ. مشيراً إلى أنه ليس من الواضح ما التهم التي يواجهها، أو المحكمة التي تنظر في قضيته.أضاف أوديل، في مقال نشره موقع «ميدل إيست آي» البريطاني: إن هذا التعتيم الذي فرضته الدولة هو استراتيجية متداولة بشكل منتظم، تقوم بها السلطات الإماراتية عند التعامل مع منتقدي الحكومة، أملاً في أنه من خلال تمديد فترة احتجاز الناشطين قبل المحاكمة، سوف ينسى العالم الخارجي ببساطة القضايا، ويمكن إجراء المحاكمات اللاحقة في صمت، والحصول على أقل قدر من التدقيق العام. وتابع: «على سبيل المثال، ناصر بن غيث، الذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات بسبب تغريدات، اختفى لأشهر قبل المحاكمة. أما تيسير النجار، الذي حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بتهمة ارتكاب جرائم إلكترونية، فقد احتُجز لأكثر من عام دون السماح له بالاتصال بمحامٍ. كما اختفى محمد الركن دون تفسير لمدة ثمانية أشهر، قبل أن يتلقى حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات إلى جانب 69 آخرين من منتقدي الحكومة في عام 2013.. وتستمر هذه القائمة». واستطرد الكاتب أنه منذ اعتقال منصور، طغى هذا الصمت المؤسسي على آخر بقايا المجتمع المدني الإماراتي. وخلال العام الماضي، كان هناك شيء من تعتيم المعلومات من داخل البلاد حول مسألة حقوق الإنسان، ويبدو أن أسباب هذا التعتيم واضحة، وقبل إلقاء القبض على منصور العام الماضي، كان هو حرفياً آخر شخص يتحدث علناً عن الموضوع في الإمارات. وأشار أوديل إلى أنه منذ الانتفاضات العربية عام 2011، تم تصعيد القمع الحكومي في الإمارات ضد المعارضين، إلى الحدّ الذي أصبحت فيه الإمارات الآن واحدة من أعلى معدلات السجناء السياسيين للفرد الواحد في أي مكان في العالم. واختتم الكاتب مقاله بالقول: «منصور يمثّل آمال وتطلعات جميع الذين يناضلون ضد ثقل الحكومات القمعية في جميع أنحاء المنطقة، وإن تجاهل محنته سيكون خيانة كبيرة لمبادئ ومُثُل الثورات العربية لعام 2011. وعشية محاكمته، يجب على الناشطين والحكومات في جميع أنحاء العالم اتخاذ موقف لضمان احترام حقوق منصور وتأييدها».;