شدد الكاتب والصحافي البريطاني بيل لو، على أن الإمارات في حقيقتها دولة بوليسية شريرة تقمع مواطنيها، وتتجسس عليهم بأحدث التقنيات. ولفت الكاتب -في مقال نشره موقع ميدل إيست آي البريطاني- إلى قيام أبوظبي في بطولة كأس آسيا بمنع مشجعي قطر، العضو في مجلس التعاون الخليجي، من الدخول في مباراة نصف النهائي التي فازت فيها قطر (4-0)، وتعرض خلالها اللاعبون القطريون لوابل من الشتائم والاستهجان، والرشق بالزجاجات والأحذية. وأضاف الكاتب: كل هذا لأن ولي عهد أبوظبي والحاكم الفعلي للإمارات، محمد بن زايد، يحمل كرهاً شديداً للقيادة القطرية، مشيراً إلى أن محمد بن زايد وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، فرضا حصاراً جوياً وبحرياً وبرياً على قطر في يونيو 2017، وهو حصار مستمر حتى يومنا هذا. واستطرد: في الإمارات، يواجه أي شخص يبدي تعاطفاً مع قطر حكماً بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاماً، وغرامات تعادل 136 ألف دولار، ما يعكس حجم الكراهية التي يحملها محمد بن زايد.اعتبر الكاتب أن زيارة شخصيات دولية للإمارات في أعقاب ما فعلته في بطولة آسيا هي «انقلاب» للعلاقات العامة لإصلاح الأضرار التي لحقت بصورة الإمارات عالمياً، بسبب المعاملة السيئة والانتقامية التي تعرض لها فريق كرة القدم القطري، الذي تمكن من الفوز بكأس البطولة في لحظة رائعة من العدالة. وأعرب الكاتب عن أمله في أن تكون تلك الشخصيات على دراية بالتقارير الواردة من منظمات، مثل هيومن رايتس ووتش و»العفو الدولية»، حول الظروف المعيشية الصعبة، والأجور الرهيبة، والانتهاكات المروعة التي يتعرض لها العمال المهاجرون من قبل أرباب العمل الإماراتيين. وتابع قائلاً: وحتى مع وجود تشريع جديد يهدف إلى تحسين الأوضاع، يبقى نظام الكفالة كما هو، ويظل استغلال المهاجرين مترسخاً بقوة. ولفت إلى أنه إذا سمح لمسؤول دولي بالدخول إلى سجن الوثبة، سيجد هناك أحمد منصور يقبع في الحبس الانفرادي والتعسفي والظالم لمدة 10 سنوات، وغرامة قدرها مليون درهم إماراتي (167000 دولار)، لأنه عبر بشكل سلمي عن آرائه. وجاءت هذه العقوبة بعد سنوات من المضايقات من قبل السلطات، حيث استمر بشجاعة في الدعوة إلى حرية التعبير والإصلاح السياسي. وفي عام 2015 واعترافاً بجهوده، حصل منصور على جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان المرموقة عن عمله الذي قام بتوثيق وضع حقوق الإنسان في البلاد. وبعد ذلك بعامين، تم اعتقاله واحتجازه في مكان غير معروف وتعذيبه قبل تقديمه للمحاكمة، وإدانته في محاكمة جائرة بشكل فاضح، بسبب نشره «معلومات كاذبة وشائعات وأكاذيب»، من شأنها الإضرار «بالوئام الاجتماعي والوحدة» في البلاد. وأردف الكاتب: يمكن أيضاً لمن يزور سجن الوثبة أن يتحدث هناك مع الدكتور ناصر بن غيث، وهو اقتصادي وأكاديمي متميز احتُجز في مكان مجهول لأكثر من عام قبل إدانته بتهم مماثلة وحكم عليه مثل أحمد منصور بالسجن لمدة عشر سنوات، لافتاً إلى أن الدكتور بن غيث قام بإضرابات عن الطعام احتجاجاً على إدانته ومعاملة السجناء، وصحته محفوفة بالمخاطر، لدرجة أن منظمة العفو الدولية دعت إلى الإفراج عنه فوراً. وواصل الكاتب قائلاً: إذا منح المسؤول الدولي حرية الزيارة، فسوف يجد أيضاً عشرات من سجناء الرأي الآخرين والمحامين الذين حاولوا الدفاع عنهم، كما سيعلم بوجود أفراد أسرة تم ضبطهم وسجنهم، لأنهم لجؤوا إلى وسائل الإعلام الاجتماعية للاعتراض على المعاملة الوحشية التي يتم تقديمها لأحبائهم، وسيعلم كذلك بقضية الصحافي الأردني تيسير النجار، الذي قضى مدة حكمه ثلاث سنوات، لكنه لا يزال محتجزاً. وبموجب قوانين مكافحة الإرهاب شديدة القسوة في الإمارات، تمت إدانته بسبب مشاركاته على موقع «فيس بوك» قبل أن يأتي للعمل في الإمارات كمراسل ثقافي وفني. وختم الكاتب مقاله بالقول: في سجن الوثبة قد يجد المسؤول الدولي أن البلد الذي أطلق عليه «نموذجاً للتعايش والتآخي الإنساني» هو في الحقيقة دولة بوليسية شريرة تستخدم بعضاً من أكثر تقنيات المراقبة تطوراً في العالم للتجسس علي المواطنين وغير المواطنين، وقمع كل من يجرأ على انتقاد وإدانة سلوكها.;