دبي: محمد إبراهيم اعتمد المؤتمر الدولي للغة العربية السادس، 26 توصية، تحدد مسارات حماية «لغة الضاد» في المرحلة المقبلة، فضلاً عن التركيز على أهم وسائل وحدة «العربية»، وتضامنها وقوتها وبناء كوادرها والمحافظة على ثوابتها ومرجعياتها وقيمها ومثلها العليا في مختلف دول العالم.في وقت كشف الدكتور علي عبدالله موسى، الأمين العامّ للمجلس الدولي للّغة العربية، الرئيس التنفيذي للمؤتمر، عن تفاصيل التوصيات التي تضمنت اعتماد الدول العربية اللغة العربية الموحدة أهم الوسائل لتحقيق الوحدة والتضامن والقوة العربية. وأفاد بأن التعليم والعمل والإدارة باللغة العربية تحافظ على الأجيال القادمة من الذوبان في مشاريع عالمية تبعدهم عن بيئتهم الوطنية والعربية والإسلامية وتربطهم بمشاريع وبثقافات خارجية، وتضعف انتماءهم وولاءهم لمجتمعاتهم ومنظومة القيم والأخلاق التي تربى عليها آباؤهم وأجدادهم. لهذا فإن المساس باللغة العربية أو إضعافها سوف يسبب الكثير من التحديات التي تهدد الوحدة والأمن والسلم الأهلي. جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الختامي للمؤتمر الدولي السابع للّغة العربية، يوم الخميس الماضي تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لمناقشة ما يقرب من 800 بحث، بحضور أكثر من 1500- 1800 شخصية علمية من أكثر من 80 دولة.ودعا خبراء ومشاركون في البيان الختامي للمؤتمر من خلال التوصيات، جميع منظمات العمل العربي والإسلامي المشترك إلى إصدار قرارات على مستوى القمم لتعميم اللغة العربية في جميع شؤون الحياة وتشجيع نشرها والعمل بها وتعزيز تواجدها. كما شددوا على أن من يعمل على إقصاء اللغة العربية وتهميشها إنما يرتكب جريمة تخالف القوانين والدساتير وأنظمة الحكم.وأوصوا من منطلق احترام الدساتير وأنظمة الحكم في الدول العربية والإسلامية ببذل الجهود اللازمة لسنّ القوانين والتشريعات ووضع السياسات اللغوية التي تنظم مسألة اللغة على المستوى الوطني والعربي والإسلامي، أخذاً في الاعتبار بأن اللغة العربية الموحدة والجامعة التي تمثل السيادة والاستقلال هي اللغة الوطنية الرسمية حسب الأنظمة والدساتير وأنظمة الحكم في الدول العربية.وفي سياق متصل استعرضت وزارة التربية والتعليم الاستراتيجيات الابتكارية في دعم اللغة العربية، التي تضمنت 22 مبادرة، تبنتها الوزارة في هذا الشأن، إذ ارتكزت محاور دعم اللغة العربية على المصادر والحلول التعليمية، وتفعيل السياسة الوطنية للقراءة البرامج التدريبية وشراء حقوق الطباعة.وقالت حصة الطنيجي، خلال الجلسة، إنه تم توفير مكتبة صفية لكل فصل دراسي، لتحفيز الطلبة على التعلم الذاتي، وتسهم في تطوير مهارة القراءة لديهم وتدعم مبادرات القراءة في الدولة. وتم تزويد مراكز مصادر التعلم بالمدارس بعدد 774 عنوانا من الكتب بواقع 430,900 كتاب.وأضافت أن محاور دعم اللغة العربية تضمنت، تأهيل100% من اختصاصي مراكز مصادر التعلم ومدرسي اللغة العربية كمدربين للقراءة من خلال برامج وورش تدريبية، في وقت حددت السياسة الوطنية للقراءة الخطة الاستراتيجية للقراءة المستهدفات الرئيسية في عام 2026، بواقع 50% من المواطنين الإماراتيين البالغين لديهم عادة القراءة، و80% من طلبة المدارس الذين لديهم عادة القراءة، و50% من أولياء الأمور المواطنين الذين يقرأون لأبنائهم على أن يكون متوسط ما يقرأه الطالب 20 كتاباً اختيارياً.