أقرّت الحكومة الهندية، أمس، إعدام مغتصبي الأطفال، في وقت لا يزال البلد تحت صدمة الاغتصاب الجماعي لفتاة مسلمة في الثامنة من العمر وقتلها.وعقد ناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي، فور عودته من قمة الكومنولث، جلسة وزارية، أمس، لإقرار تعديل في القانون المتعلق بأعمال العنف الجسدي يسمح بفرض عقوبة الإعدام على مغتصبي الأطفال دون الثانية عشرة، بحسب ما كشف مسؤول حكومي لوكالة «فرانس برس».وشددت الحكومة أيضاً في سياق هذه الجلسة العقوبات الدنيا المفروضة في حالات الاغتصاب. وقال المسؤول الحكومي الذي طلب عدم الكشف عن هويته «سيقدّم هذا المرسوم للرئيس كي يوافق عليه»، وهو إجراء شكلي. وتظاهر آلاف الهنود في الأيام الأخيرة في أنحاء مختلفة من البلاد إثر اختطاف ثمانية رجال فتاة تنتمي إلى قبيلة رحّل مسلمين قبل اغتصابها وقتلها في ولاية جامو وكشمير الشمالية. وبحسب الشرطة، كان الهدف من هذه الجريمة ترهيب أبناء قبيلة باكاروال لحثهم على مغادرة المنطقة ذات الغالبية الهندوسية. وينص القانون الهندي على فرض عقوبة الإعدام على مرتكبي جرائم قتل شديدة الفظاعة والأعمال الارهابية، لكن نادراً ما تنفذ الأحكام. وكانت الهند شددت القوانين المرتبطة بالاعتداءات الجنسية سنة 2013 على خلفية جريمة اغتصاب جماعي وقعت في نيودلهي.ورغم ذلك، سجّلت 11 ألف حالة اغتصاب أطفال سنة 2015.