تواصل – وكالات: أقرت الحكومة الهندية تعديلا قانونيا بتطبيق عقوبة الإعدام على مغتصبي الأطفال، وسط موجة غضب من وقوع حوادث لقت اهتماما واسعا مؤخرا. وينطبق التعديل في قانون العقوبات الهندي على المدانين باغتصاب الأطفال دون سن الثانية عشرة، وفقا لـ “بي بي سي عربي”. ويأتي التعديل وسط احتجاجات في مختلف أنحاء البلاد خلال الأسابيع الماضية بسبب اغتصاب جماعي لفتاة مسلمة تبلغ ثمانية أعوام وقتلها. وتعرضت الحكومة في الهند لانتقادات حادة لعدم تحركها بما يكفي لمنع حوادث الاعتداء الجنسي، التي طالت عددا كبيرا من الأطفال. ويستوجب عدد من الجرائم الفظيعة في الهند عقوبة الإعدام، لكن اغتصاب الأطفال لم يكن من بينها، حيث أقر التعديل في القانون خلال جلسة خاصة لمجلس الوزراء برئاسة ناريندرا مودي. وسمح التعديل بتطبيق عقوبة الإعدام على أي شخص يدان باغتصاب طفل دون سن 12 عاما، كما رفع الحد الأدنى لأحكام السجن لمغتصبي الفتيات دون سن 16 عاما والنساء. ووفقا لوكالة أنباء رويترز، التي قالت إنها اطلعت على نسخة من نص التعديل، لم يكن ثمة ذكر للاعتداء على الصبيان والرجال. ومؤخرا تزايدت حالات الاغتصاب والتعدي الجنسي أرقاما مفزعة بالهند، حيث سجلت قرابة 19 ألف حالة اغتصاب في الهند عام 2016، ما يعني أكثر من 50 حالة يوميا.
مشاركة :