كشف تقرير رسمي، صادر عن وزارة تنمية المجتمع، عن وجود ستة تحديات رئيسة تواجه بناء الأسرة بين مواطني الدولة، تتمثل في: «مصاعب الزواج، ورعاية الأطفال في ظل ضغوطات العمل، وقلة التواصل في العلاقات الأسرية وما ينتج عنها من انخفاض في معدلات الإنجاب، وحماية الأسر من الخلافات والممارسات السلبية الحديثة، والتوازن في الأدوار بين الأزواج، وأخيراً خلق إطار للعمل على تحسين الخدمات الأسرية وتوفير سياسات ضمان اجتماعي مناسبة لاحتياجات الأسرة». فيما أفاد التقرير، الذي صدر تحت مسمى «السياسة الوطنية للأسرة 2018»، بأن هناك حاجة ماسة إلى تحديث البيانات الخاصة بالأسر المواطنة على مستوى الدولة. 10 خدمات أساسية لخّصت الوزارة احتياجات الأسرة الرئيسة، في ضرورة توافر أو تطوير 10 خدمات أساسية، هي: «الأمن المالي، الاستقرار، الرعاية الصحية، التعليم، الخدمات الاجتماعية، المستوى المعيشي اللائق، الأمن والسلامة، الإجراءات الحكومية، حقوق الإنسان، والإسكان». 4 قياسات لتحليل وضع الأسرة حللت السياسة الجديدة الوضع الحالي للأسر المواطنة، من خلال أربعة قياسات، هي: «نقاط القوة، والفجوات، والفرص، والتحديات»، إذ أوضحت أن أبرز نقاط القوة، التي يمكن من خلالها تنفيذ استراتيجية بناء الأسر، تتمثل في وجود قوانين وتشريعات مختصة بالأسرة، وسياسات تترجم رؤية الدولة في دعم الأسرة، وفي ما يتعلق بـ«الفجوات» أكدت سياسة الوزارة وجود فجوة في التنسيق لتوحيد السياسات، والعمل على مواءمة القوانين الاتحادية والمحلية. وأشارت السياسة إلى وجود ثلاث فرص لتنفيذ استراتيجية دعم وبناء الأسرة الإماراتية، تتمثل الأولى في وجود مادتين في دستور الدولة (رقم 15 و16) معنيتين ببناء الأسرة، والثانية في رؤية حكومة الدولة 2021 المرتكزة لتعزيز استقرار الأسرة الإماراتية، وأخيراً «مئوية الإمارات»، التي تهدف إلى جعل الدولة في عداد أسعد دول العالم بحلول 2071. ولفتت الوزارة، بالنسبة للتحديات، إلى وجود حاجة ماسة إلى تحديث بيانات الأسرة في الدولة، مشددة على وجود فجوة في فهم ثقافة المجتمع، المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية. وتفصيلاً، حددت السياسة الوطنية للأسرة 2018، التي أصدرتها وزارة تنمية المجتمع، أخيراً، خمسة أهداف رئيسة لبناء الأسر الجديدة بين المواطنين، هي «العمل على بناء وتكوين أسرة مهيأة لتحمل تبعات الحياة الزوجية، وإعلاء قيم المحافظة على استقرار واستدامة الأسرة وتماسكها، وتوفير مناخ صحي وسليم يعمل على مساندة الأسرة في مواجهة ضغوط الحياة، والارتقاء بقدرات الأسرة الإماراتية لخلق أجيال واعدة متحملة لمسؤولياتها، وتحقيق سعادة الأسرة الإماراتية، من خلال التلاحم والتماسك الأسري». وحملت السياسة الجديدة رؤية واضحة مفادها: «أسرة إماراتية متماسكة مسؤولة تنعم بالاستقرار في ظل الحياة المعاصرة»، كما حملت رسالة تهدف إلى تمكين الأسرة الإماراتية بما يحقق التنمية الاجتماعية المستدامة. ووفقاً لوزارة تنمية المجتمع، منحت السياسة الجديدة دوراً مهماً للمجلس التنسيقي لسياسة الأسرة، الذي قالت: «إنه يوفر قناة رسمية للتواصل والتنسيق بين الجهات المعنية بالأسرة بشكل مباشر وغير مباشر، وبين تلك الجهات والوزارة تحت رؤية ورسالة وسياسات ومبادرات وأهداف موحدة»، لافتة إلى أن المجلس يهدف إلى تحقيق التكامل المطلوب في تطوير وتطبيق السياسات والمشروعات الخاصة بالأسرة في الدولة، بالتلاؤم مع رؤية ورسالة موحدة. ويتبع هذا المجلس وزارة تنمية المجتمع، ويضم في عضويته من سبع إلى تسع جهات، تمثل الجهات المعنية بشكل مباشر بمحور الأسرة، وتقوم الوزارة بتقديم الدعم اللازم للمجلس لأداء مهامه، فيما يمكن للمجلس اتخاذ ما يراه مناسباً لإنجاز مهامه. وانتهت السياسة إلى وجود ستة تحديات رئيسة تواجه بناء الأسرة في الدولة: أولها «الزواج»، الذي تتمثل مشكلاته في ارتفاع تكاليفه، وقلة التركيز على مفهومه ومسؤولياته بين طرفي العلاقة الزوجية، بالإضافة إلى انخفاض نسبة الزواج بين المواطنين وزيادة حالات الزواج المختلط، فيما تمثل التحدي الثاني في «رعاية الأطفال»، إذ بيّنت السياسة وجود حاجة ماسة إلى تركيز الآباء والأمهات على تنشئة الأطفال في ظل ضغوطات العمل، من خلال الحرص على التوازن بين العمل والحياة الأسرية، مؤكدة ظهور ممارسات حديثة تهدد استقرار الأسر، أبرزها الاعتماد الكامل على المربيات، وما له من آثار سلبية. وبحسب السياسة، يتمثل ثالث التحديات في «العلاقات الأسرية»، حيث أوضحت وجود فجوة في الالتزام بالقيم والعادات الاجتماعية للأسرة الإماراتية، ووجود حاجة إلى تنمية التواصل بين أفراد الأسرة في الحياة العصرية، منتقدة انتشار النمط الاستهلاكي في بعض الأسر، وانخفاض نسب الإنجاب لدى الأسر. وأفادت الوزارة بأن السياسة الجديدة تواجه هذا التحدي، من خلال العمل على تعزيز التواصل بين أفراد الأسرة عبر برامج المجالس في مراكز التنمية الاجتماعية، وتقديم خدمات الاستشارات الأسرية والخط الساخن، بالإضافة إلى عملها على التشجيع على تخفيض معدل الخلافات الأسرية، عن طريق إعادة حوكمة الإصلاح الأسري، وترخيص الخبراء والمختصين بالإصلاح الأسري، وإصدار دليل إرشادي للأسرة المتماسكة. وأوضحت الوزارة أن التحدي الرابع يتمثل في «حماية الأسرة»، لاسيما بعد ظهور ممارسات جديدة سلبية بين أفراد الأسر، ووجود حاجة إلى استحداث وسائل مبتكرة في حل الخلافات الأسرية، لافتة إلى أن السياسة الجديدة تتضمن خططاً لدعم وحماية الطفل من العنف، بجانب إطلاق مبادرات وإصدار دليل للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية. وأفادت بأن خامس التحديات يتمثل في «التوازن في الأدوار»، إذ ركزت السياسة الحكومية الجديدة على توعية الزوجين بوضوح الأدوار في الأسرة المعاصرة، وضرورة تنمية الثقافة المتعلقة بالمشاركة والتعاون بين الزوجين أو الوالدين. أما آخر التحديات التي تواجه بناء الأسر في الدولة، فيتمثل في «إطار العمل»، إذا أكدت الوزارة الحاجة إلى وجود إطار مؤسسي عام موحد لتقديم الخدمات الأسرية، وتوفير سياسات ضمان اجتماعي مناسبة للاحتياجات الأسرية، من خلال إعادة هندسة تقديم الخدمات الأسرية لتحقيق السعادة، كما أكدت ضرورة توفير معلومات عن الأسر كافة، من خلال المرصد الأسري، وإجراء دراسة ميدانية لرصد مسببات الظواهر الاجتماعية السلبية، مشيرة إلى أهمية توفير كوادر متخصصة في مجال الأسرة والطفل، وترخيص مكاتب الزواج. وحددت سياسة وزارة تنمية المجتمع الجديدة خمسة محاور أساسية لبناء الأسرة: أولها دعم الراغبين في الزواج بشكل مباشر أو غير مباشر، والثاني توعية المقبلين على الزواج، ثم رصد ومعالجة الظواهر الاجتماعية، ووضع السياسات والمبادرات التي تسهم في تغيير العادات ومفاهيم احتفالات الزواج، بما يتوافق مع التطورات والتكاليف الحالية، وأخيراً وضع التشريعات الاتحادية والسياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالزواج لتنمية المجتمع.