كتبت - منال عباس:أكّدت نجاة العبدالله مدير إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن 23 مفتشاً يتولون التفتيش على 173 حضانة في كافة مناطق الدولة، ونوّهت في تصريحات صحفية إلى أن عدداً من طلبات ترخيص حضانات تقوم الإدارة حالياً بالنظر فيها والموافقة عليها في حال استيفائها لكافة المُستندات والشروط اللازمة وَفق قانون الحضانات ووَفق اللوائح المحددة في هذا الشأن، وأوضحت أن جميع الحضانات خاصة، ولا توجد حضانات حكومية، والموجود في المدارس هو ما يعرف بفصول الطفولة المبكرة . وقالت إن الضبطية القضائية أمر في غاية الأهمية؛ لأنها تمنح القدرة على حماية الأطفال، وفي الوقت نفسه تتوفر لمفتش الحضانات الأريحية والقدرة على معالجة أي مخالفة يتمّ ضبطها من خلاله وَفقاً للقانون، وفي حالة ضبط المخالفة من جانب مفتش الإدارة المخوّل بالتفتيش وتسجيل المخالفة وَفقاً للضبطية القضائية التي يحملها فإنه يستطيع مخالفة الحضانة مخالفة مباشرة، والتي تتدرج حسب القانون من إنذار ثم خصم وفق المبلغ الموجود في قانون الحضانات، وفي حالة استمرار عدم التزام الحضانة المخالفة يتم تحويل المخالفات إلى النيابة التي تتخذ قرارها، وفي الغالب تكون نهاية تلك الحضانة المخالفة الغلق النهائي. وفيما يتعلّق بنشر الإعلانات العشوائية على مواقع التواصل الاجتماعي لاستقبال الأطفال ورعايتهم، قالت مديرة إدارة شؤون الأسرة: تقوم الإدارة مباشرة بإبلاغ الشرطة فور رصد هذا النوع من الإعلانات، وبدورهم يقوم رجال الشرطة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هؤلاء ويتم ضبطهم وتحويلهم للنيابة بتهمة إنشاء دور حضانة بطريقة غير رسمية، وأكدت أن الإدارة تقوم برصد كافة الإعلانات على كافة المواقع التي تتعلق بإنشاء دور حضانة أو استقبال الأطفال بطريقة غير رسمية، كما تقوم بالتواصل مع وزارة الداخلية وترصد كذلك البلاغات التي تتعلق بهذا الأمر، كما تستقبل الإدارة أيضاً بلاغات الأسر سواء من المواطنين أو المقيمين بخصوص المخالفات من هذا النوع، وهناك تنسيق تام في هذا الشأن مع وزارة الداخلية. وكان قد أدّى عددٌ من موظفي إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اليمين بعد حصولهم على صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلّق بتنفيذ أحكام قانون الحضانات والقرارات المنفذة له، أمام سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية صباح أمس بمقرّ الوزارة، تأتي هذه الخُطوة ضمن اختصاص وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية متمثلة بإدارة شؤون الأسرة في الترخيص لدور الحضانة والإشراف والرقابة عليها.