من حق المواطنين أن يستبشروا خيرا بما شرعت فيه وزارة الصحة من خطة تقوم خلالها بتسليم المراكز الصحية للقطاع الخاص، وسحب كوادرها للعمل في المستشفيات العامة، والمستشفيات المتخصصة، كما أن من حقهم أن يتوجسوا ريبة من هذه الخطة في الآن نفسه ما لم يكونوا على دراية تامة بالضوابط التي سوف تضعها وزارة الصحة كي تضمن خلالها أداء هذه المراكز والتي سوف تشكل مجانية العلاج فيها بديلا عن التأمين الصحي الذي طال انتظار المواطنين لصدوره، وتضمن في الوقت نفسه جدية عمل القطاع الخاص في هذه المراكز بحيث لا تتحول إلى خدمة رخيصة يقبض القطاع الخاص ثمنها غاليا من الدولة. يستبشر المواطنون خيرا ويقيسون ما يتوقعونه من تحسن في أداء المراكز الصحية عند استلام القطاع الخاص لها بما عرفوه من تحسن كثير من القطاعات عند استلام القطاع لها وعلى رأسها خدمة الاتصالات، كما يقيسون أداء تلك المراكز مستقبلا بما يشهدونه من أداء مستشفيات القطاع الخاص وما يتسم به من تفاعل سريع مع ما يصل إليها من حالات مرضية مقارنة بتلك المواعيد في المستشفيات الحكومية والتي ما على المريض إلا أن يستسلم لها أو يستسلم للموت. غير أن قياس المراكز الصحية على غيرها من الخدمات التي بات القطاع الخاص يقدمها للمواطنين نيابة عن الدولة لا يستقيم على إطلاقه، ذلك أن تلك الخدمات التي تحسنت هي الخدمات التي يقبض القطاع الخاص ثمنها مباشرة من المواطنين والتي حقق تنافس القطاع الخاص في تقديمها تطويرا لها وتخفيضا في تكلفتها، فإذا كانت خدمات الاتصالات التي يدفع المواطنون ثمنها قد تحسنت كثيرا فإن خدمات النظافة التي يتم تقديمها مجانا وتتكفل الدولة بدفع نفقاتها للقطاع الخاص شهدت تراجعا وإهمالا وخللا يتكرر كل عام عند انتهاء عقد شركة وابتداء عقد شركة جديدة. من هنا يكون توجس المواطنين وحاجتهم إلى معرفة الضوابط من ناحية وجدية وزارة الصحة في متابعة التزام الشركات التي سوف تتولى تشغيل المراكز الصحية خشية أن ينتهي أمر صحة المواطنين إلى ما انتهى أمر شركات النظافة فكما تحولت بعض شوارعنا إلى مزابل تتحول بعض مراكزنا الصحية إلى مقابر.