أبدى محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا والخبير الحقوقي تحفظه على عـدد من الأمور والبيانات التي تضمنها التقرير السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية مؤخرًا والخاص بالحقوق والحريات بالعالم العربي عن عام 2017 ، والمحلل لأوضاع حقوق الإنسان والحريات فى أنحاء العالم , والذى تضمن عدد من الحقائق التى لا تقبل التشكيك مثل نزاهة الإنتخابات المصرية سواء الرئاسية أو البرلمانية وهو آمر أجمع عليه كافة المتابعين على المستوى المحلى وأيضًا الدولي، وهو أمر لا يختلف أحد عليه.وقال البدوي في تصريح" لصدى البلد "، إن التقرير تضمن عددا من الانتقادات لحالة وأوضاع حقوق الإنسان بمصر وانتقادات تمثلت فى ( القيود على حرية الرأي والتعبير - أكاذيب الاختفاء القسري - الادعاء بالتوسع في محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية - إفلات منتهكي الحقوق والحريات من العقاب ) وهى كلها أمور غاب عنها التدقيق السليم والإشارة من قريب أو بعيد الى أنه هناك بناء تشريعى حمائى يتعاطى مع كل تلك الإشكاليات بشكل ربما يكون غير كاف من الناحية العملية، وذلك لكونه يصطدم فى أحيان كثيرة مع عـدد من الموروثات والعادات والتقاليد المجتمعية , والتى تحتاج الى جهود من نوع آخر للتعامل مع تلك الإشكاليات عن طريق التوعية والعمل على مكافحة تلك الموروثات بالفكر والتنوير، وبالتالي لا يمكن إلقاء اللائمة على التشريعات أو على النظام السياسى الحاكم وهى إحدى الأمور التى تعمد التقرير إغفالها، مما يصيب التقرير بنوع من عدم المصداقية المهنية أو التحليل غير الواقعي لطبيعة المجتمع المصري حال عرضة لحقيقة الحالة المتعلقة بالحقوق والحريات بالداخل المصري.كما رفض البدوى بشدة الفقرة التى تحدثت عن فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، ثم تجديدها لاحقًا لثلاثة أشهر إضافية ، إذ إن فرض حالة الطوارئ وتمديدها هو على خلفية أعمال إرهابية خسيسة من جماعات الشر التي أرادت تقويض الأمن والسلم بالداخل المصري، كما رفض مقولة ( القيود المفروضة على حرية التعبير، والصحافة والإنترنت وحرية البحث )، وكذا ما نوه عنه بعد وجود تحقيقات جدية في بعض وقائع الانتهاكات ( المحدودة ) التي تقع من بعض المسئولين سواء في الأجهزة الأمنية أو غيرها ، فهي كلها حالات خضعت لتحقيقات سلطات التحقيق , وما تبع ذلك من محاكمات عادلة ومنصفة بحق مرتكبي تلك الانتهاكات أينما وجدت .واختتم مؤكدًا على أن هذا التقرير هو كاشف لحقيقة التوجه الخاص بالإدارة الأمريكية تجاه النظام المصري ومحاولات الإفشال المتعمدة له لتجرؤه على رفض الهيمنة الأمريكية، والتى رسخ لها نظام مبارك ومن بعده جماعة الإخوان الإرهابية، والذى تزعزعت ركائزة فى 25 يناير 2011 , ثم تحطمت بدء من 30 يونيو 2013 وحتى الآن بنجاح مصر فى ببناء علاقات اقتصادية وعسكرية واستراتيجية (متوازنة) مع كافة القوى الإقليمية والعالمية من منطلق مكانتها وريادتها عربيًا وإفريقيًا، وهو ما يليق بمصر كدولة صاحبة حضارة ضاربة بجذورها فى عمق التاريخ .