ردت مصر أمس على ما ورد بالتقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم لعام 2018. وقالت الخارجية المصرية أمس، إن «ما جاء في التقرير لا يتسم بالموضوعية». وأشار المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إلى أن «مصر لا تعترف بحجية مثل هذه التقارير»، مضيفاً أن «القسم الخاص بمصر في هذا التقرير، وغيره من التقارير المشابهة يعتمد على بيانات وتقارير غير موثقة، توفرها جهات ومنظمات غير حكومية تُحركها مواقف سياسية مناوئة تروج لها هذه المنظمات، من خلال بيانات وتقارير مرسلة، لا تستند إلى أي دلائل أو براهين، ولا تتسم بالموضوعية والمصداقية». وطالبت مصر، منظمة «هيومن رايتس ووتش» الأميركية، في يناير (كانون الثاني) الماضي، بتوخي الدقة فيما تنشره من بيانات بشأن حقوق الإنسان في البلاد، على خلفية ادعاءاتها الأخيرة وقيامها بعمل لقاءات مع متهمين متورطين في قضايا إرهاب. كما نفت النيابة المصرية في فبراير (شباط) الماضي «تعرض مُتهمين للتعذيب كانت المنظمة تحدثت عن حالاتهم». وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أمس، أن «التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية لم يتناول الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل وتفعيل الضمانات الدستورية ذات الصلة، فضلاً عن الخطوات الكبيرة التي تم تحقيقها في مجال الحريات الدينية، وتعزيز مبدأ المواطنة وضمان توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لجميع المواطنين، بالإضافة إلى عدم الإشارة إلى كثير من الآليات الرقابية التي كفلها الدستور والقانون للمصريين للتعامل مع أي انتهاكات حقوقية، والتحقق منها في إطار كامل من الاستقلالية والشفافية وبوازع وطني خالص».من جهتها، أكدت مصادر أمنية أن «وزارة الداخلية في مصر عملت على تحسين أوضاع السجناء، وذلك في إطار احترام قيم وحقوق الإنسان، والوزارة ارتقت بالفعل بأوضاع النزلاء في المجالات الاجتماعية والثقافية والنفسية والصحية».وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية على أهمية احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، مؤكداً أهمية تحري الدقة الكاملة ومنح مساحة لتناول المسائل من منظور شامل يتضمن ما يتم تحقيقه من خطوات ملموسة في مجال تعزيز الحريات وحقوق الإنسان في البلاد.وقال النائب أحمد سعد، عضو مجلس النواب المصري (البرلمان) لـ«الشرق الأوسط»، إن «بعض المنظمات الخارجية دأبت على بث الأكاذيب ضد مصر، وتقاريرها خلال السنوات الأخيرة لها أغراض سياسية بشكل واضح».في غضون ذلك، أعلنت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، زيادة فرص عمل الشباب، التي من المقرر توفيرها في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين الوزارة ووزارة التخطيط والإصلاح الإداري، من 1400 إلى 4000 فرصة في ضوء خطة مكافحة الهجرة غير المشروعة.وقال الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي، إن «البروتوكول لرفع الوعي بمخاطر الهجرة غير المشروعة وتأهيل وتشغيل الشباب، كما تستهدف الوزارة من خلاله رفع الوعي بالمخاطر المحتملة وكيفية تجنبها والتعريف بسبل الهجرة الآمنة بين الشباب المصري»، مشيراً إلى أن «الوزارة بدأت مرحلة الربط بين استراتيجية التنمية المستدامة وموازنة البرامج والأداء وبرنامج الحكومة بعد ورشات تحديث استراتيجية 2030 التي عقدت بوزارة التخطيط».وأضاف سليمان أن الوزارة تسعى بكل الوسائل الممكنة إلى الحد من ظاهرة الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر، عن طريق توفير فرص عمل وخلق شباب مؤهل لسوق العمل المحلية والدولية، وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة وتنمية مهاراتهم بالنسبة للتدريب الحرفي، وكذلك العمل على نشر ثقافة الأسر المنتجة ومشروعات ريادة الأعمال، ورفع الكفاءة الإنتاجية لأصحاب الحرف اليدوية عن طريق إلحاق الشباب المتدرب بالعمل في السوق الرسمية، وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، بهدف رفع مستوى المعيشة لدى الأسر المستهدفة، مع تشجيع المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال على دعم شباب وفتيات الأسر في محافظات مصر المستهدفة.