أكد الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار أن خطوة تسجيل المقتنيات الأثرية بالمساجد الأثرية تأخرت عشرات السنين، وهو ما أدي إلى صعوبة استعادة بعض القطع عند اكتشافها أثناء طرحها بالمزادات، موضحا أنه تم بدء تسجيل هذه المقتنيات مع بداية عام 2017.وقال العنانى، خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة انجى فهيم، بشأن سرقة بعض الحشوات والمشكاوات من المساجد الأثرية مؤخرا، إن هناك كثير من المساجد الأثرية موجودة بمحافظة القاهرة ولكن هذه المساجد تقع مسئوليتها كمباني وإدارة تحت ولاية وزارة الأوقاف، بينما المقتنيات الأثرية الموجودة بداخلها تابعة لوزارة الآثار.وأوضح عنانى، أنه بعد سرقة بعض هذه الحشوات الأثرية والمشكاوات صغيرة الحجم من بعض المساجد الأثرية، وتكرار هذه الواقعة بشكل مستمر تم تشكيل لجنة دائمة بالوزارة لتسجيل جميع القطع الأثرية والمقتنيات بشكل كامل على مستوى كافة المساجد الأثرية.وأضاف الوزير، أن هناك 55 منبرا سيتم توثيقهم وتسجيلهم ونقل ما يمكن نقله، مؤكدا أنه لن يتم نقل أي منبر من مكانه إلا بعد عرضه على اللجنة المختصة، وذلك بعد دراسة حالة كل منبر على حدة، للوقوف على طبيعة كل كواحد منها وحالته وآلية وطرق النقل لضمان سلامة القطعة الأثرية.وأشار إلى أن ماتم نقله فى حقيقة الأمر هو منبر واحد، للعديد من الاعتبارات منها أن هناك بعض المساجد مغلقة، وهناك بعض المنابر ضخمة، وأخرى يصعب نقلها من باب الحفاظ عليها، ولهذا لم يتم سوى نقل منبر واحد من هذه المنابر، موضحا أنه سيتم نقل القطع الأثرية للحفاظ عليها سواء فى مخازن للدارسين أو فى المتاحف.وأكد النائب أسامة هيكل، رئيس اللجنة، أن طلب الإحاطة لم يكن مدرجا على جدول اجتماعات اللجنة اليوم، ولكن نظرا لحساسية الموضوع تم مناقشته للقضاء على هذه الظاهرة التى تمثل إهدار للتاريخ المصرى، خاصة وأن هناك بعض الدول الأجنبية التى تحرض على سرقة هذه المقتنيات وتمول أشخاصا لسرقة التاريخ والآثار من مصر.من جانبه قال النائب أحمد همام، إن "صندوق النذور يتم سرقته وأسهل شيء هو اختراق المساجد من خلال العمال وهناك مساجد بها ٢٠ عاملا ولابد من إعطاء التعليمات بوجود عدد أقل لحماية المساجد"، موضحا أن وزارة الآثار اتخذت خطوات للحفاظ على المساجد الأثرية، ولكن هناك صعوبة فى عملية في تأمين المساجد ووزير الأوقاف يعاني من الفساد.وفى نفس السياق أكد النائب يوسف القعيد، أن فكرة التأمين افضل من نقل المقتنيات الأثرية إلى مكان آخر خاصة وأن هناك من يأتى من آخر الدنيا لزيارة مسجد أثرى بعينه وفى حال علمه بأنه تم نقل كل القطع الأثرية يحدث له حالة من الارتباك ولهذا التأمين أفضل من النقل.وأوصت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب في ختام اجتماعها بضرورة توحيد الجهات المسئولة عن تأمين المساجد الأثرية على أن تكون جهة واحدة مسئولة عن التأمين.