أصدرت وزارة الأثار بيانًا صحفيًا منذ قليل جاء فيه: "حول على خلفية ما أثير حول قيام وزارة الآثار بنقل ٥٥ منبرا أثريا من المساجد الأثرية، اجتمع د. خالد العناني، وزير الآثار مساء أمس الأحد الموافق ٢٢ أبريل ٢٠١٨ بقيادات الوزارة لاستعراض قرار اللجنة الدائمة في هذا الشأن بجلستها بتاريخ ٤/٤/٢٠١٨، والتي كانت قد اعتمدت جدول زمنيا مقترحا من قطاع الآثار الإسلامية والقبطية لتوثيق وتسجيل المقتنيات الأثرية بالمساجد ونقل مجموعة منها حفاظا عليها من السرقة، حيث أكد د. مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار خلال الاجتماع أن عملية التسجيل الأثري للمنابر والمقتنيات الأثرية بالمساجد بسجلات قيد الآثار يعتبر إجراء يتم لأول مرة في تاريخ الآثار الإسلامية والقبطية وذلك في سبيل الحفاظ عليها ومنع العبث بها أو سرقتها. جدير بالذكر، أنه قد سبق وأن سرق منبر كامل من مسجد قانيباي الرماح بالقلعة منذ أكثر من ٩ سنوات، كما تعددت سرقة حشوات المنابر، ولهذا جاء قرار تسجيل المنابر قرارا سديدا لحمايتها. وأكد د. محمد عبداللطيف مساعد الوزير ورئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية أنه في نفس جلسة اللجنة الدائمة تم الموافقة على تسجيل عدد من المنابر الأثرية الأخرى، ولكنه لم يتم نقل إلا منبر واحد فقط من مسجد أبو بكر مٌزهر، وذلك نظرا لأهميته حيث إنه من المنابر المملوكية كاملة العناصر الزخرفية بجميع مكوناته، وقد تم اتخاذ قرار نقله لأسباب عديدة كما أشار محمد عبدالعزيز المشرف على القاهرة التاريخية بأن مسجد أبو بكر مٌزهر بحالة معمارية سيئة وهو مغلق منذ أكثر من ٥ سنوات ولا تقام به أية شعائر دينية، وبالتالي جاء قرار نقله خوفا عليه من التلف أو السرقة لسوء الحالة التي كان عليها وتفاديا لتأثير الرطوبة والحرارة السلبي على أخشابه، ذلك بالإضافة إلى تعرض جزء من حشوات باب المسجد للسرقة خلال شهر إبريل الجاري. وقد قام فريق من الوزارة بعمل التوثيق اللازم قبل وبعد فك المنبر وذلك تمهيدا لتجهيزه لكي يعرض قريبا في قاعة عرض المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط. وخلال الاجتماع تم التأكيد على عدم نقل أي منبر إلا بعد توثيقه توثيقا علميا وتسجيله في سجلات قيد الآثار وعرضه علي اللجنة الدائمة للآثار الاسلامية والقبطية لتحديد الحاجة إلى نقله مِن عدمه، على ألا يتم نقل أي منبر أثري إلا في حالة الضرورة القصوى التي تهدد أمن وسلامة المنبر فقط، وأن تعرض حالة كل منبر على حدى على اللجنة الدائمة التي تقرر بقاءه في مكانه أو نقله في حالة الضرورة، على أن يكون العمل في حالة النقل تحت إشراف الإدارة المركزية للصيانة والترميم "القاعدة في حالة النقل أن يكون للعرض بأحد المتاحف وليس للتخزين". وأكد د. مصطفى أمين مساعد وزير الآثار للشئون الفنية أن مشروع التوثيق والتسجيل الحالي يهدف إلى تسجيل وتوثيق كل المنابر الأثرية لأول مرة، وليس معناه أن جميع المنابر أو حتى معظمها سيتم نقلها، وأن القاعدة هي بقاء المنبر في مكانه الأصلي مع التنسيق مع وزارة الأوقاف لزيادة إجراءات التأمين.