أكد رئيس الحكومة المصرية إبراهيم محلب أن حكومته تضع حاليا عدة أسس و آليات جديدة تعطي الأمان للمستثمر السعودى، وتحفظ حقوقه، مشيرا إلى أن هناك جهودا كبيرة تبذل حاليا لتطوير الأداء الاقتصادي و تطوير كافة الهيئات الإنتاجية وتوفير مناخ صحي لخدمة رجال أعمال المملكة والمستثمرين في مصر. وقال محلب لـ «عكاظ» على هامش الملتقى السادس عشر لأصحاب الأعمال و المستثمرين العرب الذي انتهت أعماله أمس «إن لجنة فض المنازعات التي تم تشكيلها من قبل الحكومة قاربت على الانتهاء من حل كافة مشكلات مستثمري المملكة»، مضيفا: أنه بانعقاد المؤتمر الاقتصادي في مارس المقبل في شرم الشيخ سوف تكون كافة مشكلات رجال أعمال المملكة قد انتهت. وأضاف: أن هناك 40 مشروعا استثماريا ضخما سوف يتم عرضها على رجال الأعمال العرب في مارس المقبل في عدة قطاعات، منها الطاقة و الصناعة والسياحة والبنية التحتية، بالإضافة إلى مشاريع زراعية ضخمة. وعرض رئيس الحكومة، خلال اللقاء الذي جمعه برجال الأعمال العرب أمس رؤية الحكومة خلال الفترة المقبلة في حل مشكلات المستثمرين، منوها بأن مؤتمر الدول المانحة الذي دعا له خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز سوف يكون شهادة نجاح لمصر؛ وذلك بعد الانتهاء من قانون الاستثمار الجديد الذي تمت غربلته من أجل تسهيل الإجراءات وزيادة النمو الاقتصادي. وأضاف: أن هناك إصرارا على الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل ليلا ونهارا قبل مؤتمر مارس لإنهاء كافة القضايا الاقتصادية لأن هناك خارطة طريق اقتصادية تعمل الحكومة على إنجازها. وقال «إنه سيتم إصدار قانون موحد لتقسيم الأراضي، بحيث تكون تلك الأراضي متاحة أمام الجميع». ومن جانبه طالب رئيس مجلس الأعمال السعودي ــ المصري صالح كامل بضرورة إحداث طفرة تشريعية جادة تكتب برؤية تعبر عن ما تطلع إليه مصر في الفترة المقبلة، منوها أن إصدار أحكام على المستثمرين يسيء إلى الاستثمار في مصر، قائلا «جئنا من العالم العربي تعبيرا عن الإرادة السياسية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالله وأبناء زايد البررة». بدوره طالب الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس اتحاد الغرف السعودية بضرورة عدم تغير العقد المبرم بين المستثمر والحكومة بتغير الحكومات.